ومع/ صدر مؤخرا العدد الثالث عشر (أبريل 2018) من مجلة (مؤسسة وسيط المملكة المغربية) متضمنا مجموعة من الدراسات والأبحاث، ونماذج من مقررات وتوصيات صادرة عن وسيط المملكة.
وتضمنت المجلة، التي تصدرها مؤسسة وسيط المملكة المغربية باللغتين العربية والفرنسية، مجموعة من الأبحاث والدراسات تهم “وسيط المملكة: مؤسسة دستورية لتسهيل الحوار في مجال اختصاصاتها و”الأخلاقيات :حق المريض والمسؤولية الطبية (باللغة الفرنسية)” للنقيب عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة.
كما تضمن العدد الجديد نماذج من مقررات صادرة عن وسيط المملكة تطرقت بالخصوص إلى تقدير مؤهلات المتدرب، ودور الإدارة في ضمان توزيع عادل للماء، وشروط الانخراط في الأندية الرياضية، ومعايير الاستفادة من مشروع اجتماعي، والحق في دراسة الشكاية وترتيب الآثار عنها.
كما همت هذه المقررات مواضيع تهم معايير الاستفادة من منح الحج، ومساطر عمليات التحديد الإداري والتحفيظ، والترخيص بالبناء، وشروط وكيفية صرف منحة الاستحقاق، واستمرار الاستفادة من صناديق الاحتياط الاجتماعي.
وأوردت المجلة في عددها الجديد مجموعة من التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط تتعلق بالخصوص بدور الإدارة في منح الشهادة المرتبطة بإثبات الملكية، والمقررات الإدارية في مجال التعمير، وتسوية ملفات المرض من طرف التعاضديات، ومساعدة البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمواطنين، وتصميم التهيئة وواجب مراعاة تحقيق عدالة عقارية، ومراعاة التطور العمراني عند التخطيط للتجهيزات، وإلزام الإدارة بتنفيذ ماتعهدت به، ومفعول تصميم التهيئة وواجب الإدارة في تنزيل تخصيصاته، وواجب شركة التهيئة زناتة في التقيد بما تعهدت به في إطار التوافقات التي أبرمتها، وتكريس المساواة في الاستفادة من الأراضي السلالية ومسؤولية التعاضدية عن ضياع الوثائق، وإلزامية تنزيل الإدارة لقرارات مجلس الوصاية ومراعاة حق الملكية عند وضع كل برنامج اجتماعي.
وأوضح النقيب بنزاكور، في تقديم هذا العدد، أنه بعد أربع سنوات من إصدار العدد الأول من هذه المجلة، “والتي ارتأت من خلالها المؤسسة وضع قناة للتواصل مع المهتمين بشأنها ووضع بعض ما خلصت إليه كتوجهات في الساحة القانونية والحقوقية وإغناء لكل نقاش يمكن أن يضيف لبنات للتراكم الإيجابي في المجال، تعزز الفضاء الإداري بمكتسبات في مستوى ما نتوق إليه من دعائم لدولة الحق والمؤسسات التي يسمو فيها القانون ويكرم فيها الإنسان في أجواء مطبوعة بالتخليق يتم فيها التصرف بما يجب أن يكون من ثقة متبادلة”.
وأشار إلى أن بلوغ هذه الغاية مسؤولية مشتركة بين المرتفق، والفاعل الإداري، والحقوقي، وطبعا كل الهيئات والمؤسسات الدستورسة ذات الصلة.
وأبرز النقيب بنزاكور أن هيئة تحرير المجلة تعتبر دوما أن الاطلاع على بعض خلاصات المؤسسة حق لكل معني بالشأن الإداري، ولكل مهتم بالبناء الديموقراطي، إذ يتم التعرف من خلالها على ما وصلت إليه هذه المؤسسة، وهي تجتهد لتبلور البعد الدستوري لرسالتها كجهة للنظر في المظالم، وآلية للدفاع عن الحق وسبيل لتقويم ما قد يظهر معيبا من التطبيقات الإدارية.
