بني ملال/24/نونبر/2018/ومع/دعا مشاركون في لقاء تواصلي وإعلامي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان اليوم السبت ببني ملال حول “مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان 2018-2021 ذات الصلة بالحقوق الثقافية واللغوية” ، إلى تعزيز الحكامة الترابية والبعد الثقافي واللغوي في التنظيم الجهوي.
وشددوا خلال هذا اللقاء الذي ، نظم بشراكة مع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ومختبر الأبحاث التطبيقية في الأدب واللغة والفن والتمثلاث الثقافية، على ضرورة تفعيل مضامين هذه الخطة من خلال تطبيق وتطوير المقتضيات التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بالجهوية المتقدمة ، وإدماج البعد الثقافي في التنظيم الجهوي على مستوى وسائل الإعلام والبرامج التربوية والتظاهرات الثقافية والفنية.
وفي سياق متصل، طالب المشاركون بالإسراع بتفعيل الجانب التشريعي والمؤسساتي من خلال القوانين التنظيمية المتعلقة بإعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتنمية الأشكال والآليات والوسائل الكفيلة بالحفاظ على التنوع الثقافي وتطويره في السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات والبرامج الوطنية التي تقتضي إعمال الحقوق الثقافية.
وبعد أن سجلوا ضعف آليات تفعيل مضامين خطة العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق الثقافية واللغوية على المستوى الجهوي، دعوا إلى النهوض بهذه الحقوق والتعبيرات الثقافية التي ترسخ الهوية المغربية بتعدد روافدها ومكوناتها الحضارية، بالنظر إلى دور وأهمية التنمية الثقافية في التنمية الجهوية.
وقد تضمن برنامج اليوم الإعلامي ، الذي شارك فيها عدد من الباحثين والفاعلين الحقوقيين والثقافيين على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، عروضا تمحورت حول “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وتعزيز التعدد اللغوي والتنوع الثقافي”، و”التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في الفضاء العام للجماعات الترابية”، و”تدبير التعدد اللغوي” و”الجهوية الموسعة والأمازيغية”.
