(ومع) صدرت حديثا الطبعة الثالثة من الكتاب الأبيض حول آليات التمويل البديلة، وذلك بمناسبة لقاء حول المعلومة المالية نظم بشراكة بين “ماروكلير” وبورصة الدار البيضاء و”فينانس نيوز إيبدو”.
ويتضمن هذا الكتاب من الحجم المتوسط الذي يقع في 109 صفحة، التوصيات الصادرة خلال هذه التظاهرة التي نظمت حول موضوع “آليات التمويل البديلة”. وقد مكن هذا الموعد السنوي، الهام بالنسبة للمهنيين، من التطرق لمختلف المواضيع الهامة تماشيا مع التطور الذي تشهده الصناعة المالية في العالم بصفة عامة وبالمغرب على وجه الخصوص.
ومن خلال هذا الكتاب الصادر باللغتين الفرنسية والإنجليزية، تم تسليط الضوء على المالية التشاركية، حيث جاء فيه أن “المملكة التي اختارت نموذجا بهيأة واحدة تطابق الشريعة، أضحت تتوفر على جميع المؤهلات التي تمكنها من تملك جزء من حجم الأعمال العائد من المالية التشاركية، والذي يقدر بـ 2000 مليار دولار”.
ومما جاء في الكتاب “أنه مع دخول الأبناك التشاركية وتأمينات التكافل حيز التطبيق، فإن مسيري الصناديق سيكونون مجبرين على إيجاد الوسائل المطابقة للشريعة لتوظيف فائضهم للخزينة. وفي الوضعية الحالية، فإن قانون الأبناك يضع رهن إشارتهم آليتين هما الصكوك والسندات الملائمة”.
ويقدم الكتاب الذي يتضمن تحاليل وتعاليق لخبراء اقتصاديين إيضاحات حول المالية الخضراء، بحيث يشير إلى أن “المغرب قرر في مارس 2009 بمناسبة المناظرة حول الطاقة جعل الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية كأولوية في السياسة الطاقية. واليوم أصبحت المملكة تتوفر على برنامج بغلاف مالي يقدر بـ 35 مليار دولار”.
وأبرز الكتاب “أنه في سنة 2016، عرف سوق الرساميل أولى سنداته الإجبارية الخضراء المسماة (غرين بوندز). كما أن مخطط الاستثمار الأخضر المغربي، الذي أعد بدعم من البنك العالمي يبرز المشاريع الرائدة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وخفض غازات الاحتباس الحراري”.
كما تطرق الكتاب لمسألة أخرى بالغة الأهمية، والتي تتعلق بنظام الصرف، إذ يبرز أن البلدان التي لها مستوى مماثل للمغرب كانت مجبرة على التخلي على نظام الصرف القار، وذلك عقب أزمة هيكلية، في حين أن المغرب قرر ذلك بعد تفكير رصين كما أنه تم اختيار التوقيت المناسب جدا للانتقال إلى نظام صرف مرن.
وأبرز الكتاب أن “المغرب يعد من أوائل البلدان التي خططت للإصلاح. لقد أرست الأسس الماكرو-اقتصادية واحتياطات الصرف كانت جد مهمة والتضخم كان ضعيفا جدا”.
وفي ما يتعلق بالضريبة الخضراء، أبرز الكتاب أن هذا النوع من الضريبة يمكن أن يشكل رافعة جديدة لتطوير تنافسية المقاولات وتغيير سلوك الفاعلين السلبيين وتشجيع المبادرات الجيدة مع هدف واحد يتمثل في الحث على الاستثمار وإيجاد فرص جديدة للشغل.
