علي اقجاعن
تحدت مصالح تصحيح الإمضاءات دورية وزير الداخلية حيث تصادق على عقود ممنوعة، ويتعلق الأمر بالعقود ذات الصلة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وكذا تقسيم العقارات، خاصة تلك التي تكون منافية للمادة الخامسة من القانون 12/ 66 المتعلقة بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، نظرا إلى ما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية واقتصادية وقانونية وإدارية.
ووفق يومية “المساء”، فإن عمليات المصادقة تتم مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1000 و5000 درهم.
