أطلس سكوب
قررت المحكمة في ملف محاكمة المتهمين الـ 16 في جريمة مقهى “لاكريم” إدخال كل من الدولة المغربية، ووزارة الداخلية، والوكيل القضائي للمملكة، كأطراف في الدعوى العمومية، موجهة استدعاءات إليهم من أجل حضور ممثلين عنهم للجلسة الخامسة المقرر عقدها يوم 8 يناير المقبل، بعد أن استجابت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش للمتلمس الوارد في المذكرة التي تقدم بها خلال الجلسة السابقة النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، مولاي عبد اللطيف احتيتش، الذي ينوب عن عائلة الضحية حمزة الشايب.
وأوردت أخبار اليوم أن الملتمس علله بأن الجرائم الناجمة عن أحداث إرهابية أو بسبب اعتداءات مسلحة من طرف عصابات الاتجار بالمخدرات تترتب عنها مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تحصل للمواطنين، سواء في ممتلكاتهم أو في أبدانهم، مشيرا إلى اجتهادات قضائية حمّلت الدولة المسؤولية وقضت ضدها بتعويض للمتضررين.
