علي اقجاعن
أغلت الحكومة الاعتراف بالفواتير المحررة بخط اليد (البونات) كحجة قانونية ابتداء من بداية سنة 2019، موعد دخول القانون المالي لسنة 2019 حيز التنفيذ.
وأكد مشاركون في لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا القرار الجديد يدخل ضمن البنود الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، والذي اعتمدته المديرية العامة للضرائب سنة 2018، وخصوصا الإجراءات المدرجة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، ضمن الفقرة الثالثة والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.
القانون الجديد يلوم أن تتضمن الفواتير، إضافة إلى البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري، هوية البائع، رقم التعريف الضريبي المسلم من المصلحة المحلية للضرائب ورقم القيد في الرسم، تاريخ العملية، الأسماء الشخصية والعائلية للمشترين منهم أو زبنائهم وعناوينهم ورقم التعريف الموحد للمقاولة، الثمن والكمية وطبيعة البضائع المبيعة أو الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة.
المخالفون للمادة 145 للمدونة العامة للضرائب لسنة 2018 ، ابتداء من فاتح يناير 2019 تنتظرهم جزاءات تصل إلى 50 ألف درهم عن كل سنة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 185 الخاصة بـ ” الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع “، والمادة 191 المكررة ” الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية”،و كما نص على العقوبات في المادة 211 بالنسبة لـ “الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية”.
