ع إـ
بعد تراجع مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية عن صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة بدعوى عدم قانونيتها ومخالفتها لمقتضيات للقرار رقم 1732-07 الصادر بتاريخ 08 شتنبر 2007 ،والذي بمقتضاه تم تحديد إجراءات صرف هذه التعويضات والفئة المعنية بها .
لكن رغم وجود نص صريح في هذا الباب يعمد مجموعة من الرؤساء إلى تعميم هذه التعويضات خارج الضوابط القانونية كل حسب خلفيته- يختلط فيها الوازع الإنساني والسياسي غالبا- أمام هذه الوضعية أصبح الموظف الجماعي يعتبر حصوله على تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة ولو خارج القرار المنظم لها مكسبا لا يمكن التراجع عنه خصوصا في ظل انخفاض القدرة الشرائية وجمود الزيادة في الأجور.
لذلك خرجت مجموعة من التنظيمات النقابية في معارك مختلفة في مواقع عدة قصد الدفاع عن تعميم التفويضات السالفة الذكر. أما هذا الوضع يجد رؤساء الجماعات الترابية أنفسهم بين مطرقة إضراب الموظف وضغطه وسندان المقتضيات القانونية التي تلزمهم بصرف التعويض بناء على القانون في إطار صدقية النفقات والحفاظ على المال العام ومحاربة الريع في أدنى تجلياته.
نقابيون يعتبرون أن المعركة الحقيقية للموظف الجماعي هي النضال وطنيا من أجل الرفع من الأجور وتحسين ظروف العمل والتعويض عن العمل في المناطق النائية عوض المطالبة بالفتات الذي يخضع للمزاجية و لمنطق الولاء بل أكثر من ذلك يجب الدفع في اتجاه تخليق المرفق العام وتكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة لرؤساء الجماعات والقطع مع الولاءات ومنطق الابتزاز وإعمال القانون وتطبيقه.
