(أ ف ب) – في ما يلي أبرز مراحل عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، (بريكست) منذ استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016 حتى التصويت المقرر الثلاثاء في مجلس العموم على نص الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي :
زعيم معسكر بريكست بوريس جونسون يتنازل عن تولي المنصب.
وبوريس جونسون يصبح وزيرا للخارجية.
وبالنسبة لرئيسة الوزراء، فإن “المملكة المتحدة لا يمكن أن تبقى في السوق الموحدة”، لأن هذا الامر يتعارض مع أولويات لندن أي التحكم بمسألة دخول المهاجرين الى البلاد.
رغبة منها في تعزيز موقعها قبل الدخول بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، دعت ماي إلى انتخابات برلمانية مبكرة. لكن النتيجة في 8 حزيران/يونيو 2018 كانت نكسة لماي التي بات عليها التحالف مع الحزب الوحدوي الديموقراطي الصغير في إيرلندا الشمالية، للتمكن من الحكم وتأمين أكثرية ضعيفة.
ونتيجة لهذا الموقف المرن الذي اتخذته الحكومة البريطانية، استقال اثنان من أبرز وزرائها، هما وزير بريكست ديفيد ديفيس الذي استبدل بالمناهض لأوروبا دومينيك راب، ووزير الخارجية بوريس جونسون الذي خلفه جيريمي هانت.
وفي اليوم التالي، وافق مجلس الوزراء البريطاني على مشروع الاتفاق، لكن أربع أعضاء من الحكومة استقالوا من بينهم دومينيك راب.
وجرت الموافقة على الإعلان السياسي وعلى اتفاق الخروج في 25 تشرين الثاني/نوفمبر خلال قمة أوروبية.
ويحسم الاتفاق خصوصا مسألة قيمة الفاتورة التي على لندن دفعها للاتحاد الأوروبي وتتراوج قيمتها بين 40 و50 مليار يورو. كذلك، يتضمن الاتفاق خطة “شبكة الأمان” التي تنص على منح إيرلندا الشمالية وضعا خاصا لتفادي تشك ل حدود فعلية مع جارتها إيرلندا، وذلك كملاذ أخير.
دعت تيريزا ماي النواب البريطانيين إلى دعم اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الأوروبيين في تصويت برلماني في 11 كانون الأول/ديسمبر.
لكنها أعلنت في 10 كانون الأول/ديسمبر إرجاء التصويت الذي كانت متأكدة أنها ستخسره وذلك بسبب رفض البرلمان خصوصا لاتفاق “شبكة الأمان”.
تلقت الحكومة نكستين في البرلمان في 9 كانون الثاني/يناير، مع اعتماد النواب تعديلا يجبر الحكومة على تقديم خط ة بديلة خلال ثلاثة أيام في حال رفض البرلمان للاتفاق. ووافق النواب أيضا على تعديل آخر بقانون الموازنة، يهدف إلى الحد من قدرة الحكومة على تغيير السياسة الضريبية في حالة بريكست بدون اتفاق.
