ردا على قمع مسيرتهم الوطنية و’إرغامهم’ على توقيع ملحق العقد، وبشكل مفاجئ الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعودون إلى الاعتصام بالشارع ابتداء من الاثنين

 أطلس سكوب  ـ أزيلال

بشكل مفاجئ أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن تنزيل الإضراب الوطني المرفوق باعتصام، ابتداء من يوم الرابع مارس إلى غاية التاسع منه، بدل انطلاقه من 18 إلى 23 من نفس الشهر، كما سبق للمجلس الوطني أن قرره في وقت سابق.

القرار المفاجئ بالتعجيل في تنزيل البرنامج النضالي على الصعيد الجهوي، وفق التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اطلع الموقع على نسخة منه،  جاء ، بعد تعنيف الاساتذة في مسيرة الرباط، ما خلف إصابات جسدية في صفوف الأستاذات والأساتذة، إضافة الى الضغط الذي يتعرضون له من طرف مدراء الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، لإرغام الاساتذة والاستاذات على توقيع ملحق العقد، وفق ذكر بيان التنسيقية.

صفحة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بلاغ عبر صفحتهم على “فايسبوك”، أوردت أن “معركتهم النضالية ستستمر حتى إسقاط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.

ورفض أساتذة التعاقد “تجديد ملحق العقد وكل ما له علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتصدي لكل أشكال التضليل والكذب على الرأي العام بأن التعاقد مثله مثل التوظيف السابق”.

وحمل بيان أساتذة التعاقد الوزارة “مسؤولية هدر الزمن المدرسي”، داعين الآباء والأمهات والأولياء الى ”استنكار السياسة الارتجالية للوزارة ورفض كل القوانين الهادفة إلى تبضيع التعليم وخوصصة المدرسة العمومية”.

وأفاد “لحسن هلال” المنسق الجهوي للتنسيقية، في اتصال هاتفي أن الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ماضون في تنفيذ البرنامج النضالي القابل للتمديد، حتى إسقاط التعاقد، وأوضح أن زملاءه  في التنسيقية على الصعيد الوطني، يعتبرون الملحق “صكا” من صكوك العبودية، والاعتصام القادم بعد غذ الاثنين، يأتي كرد فعل طبيعي على طريقة التعامل مع الاساتذة من قبل الادارة محليا وجهويا.

وزاد المنسق الجهوي للتنسيقية ببني ملال خنيفرة، بأن المعركة النضالية المقبلة خلال مارس الجاري، ستكون حاسمة، وستبين قوة معدن نساء ورجال التعليم، وستكون رسالة واضحة المعالم للحكومة وستعبد الطريق لارجاع كرامة المدرسين وتحقيق العدل بينهم.

وختم المتحدث تصريحه بالقول  “إما أن نكون أو لانكون ، ليس لدينا ما نخسره، إما أن يكون توظيفنا بشكل كامل في الوظيفة العمومية، أو ننسحب بكرامة، نحن في وطننا، ولسنا  في ضيعة أحد “.

و اعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد  للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:    

–         مطالبتنا بإسقاط التعاقد و إدماج كل الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

–         تحذيرنا من أي توقيف أو تأخير لصرف رواتب الأساتذة و الذي سيكون نهاية مبكرة للموسم الدراسي.

–         دعوتنا كل الأساتذة لتجسيد خطوة 4-5-6-7-8-9 و الحضور المكثف في الاعتصامين الجهوي الوطني بالرباط ابتداء من يوم 7 مارس الذي دعت له التنسيقية الوطنية.

–         مطالبتنا لكل الأساتذة بعدم التوقيع على ملحقات العقود الرامية إلى تجريد نضالاتنا من مشروعيتها،

–         تنديدنا بكل المسلكيات اللامسؤولة التي تنهجها الوزارة و الأكاديميات الجهوية و المديريات التابعة لها لحمل الأساتذة بطرق لا ترقى لأخلاق رجال و نساء التعليم. ( توقيف الرواتب، الزيارات و اللقاءات المشبوهة، الإعلان عن لوائح عشوائية لا يقبلها المنطق لأسماء الأساتذة الموقعين على ملحقات عقود الإذلال، التصرفات المشينة من بعض المديرين…)

–         دعوتنا للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للانضباط لقرارات التنسيقيات الجهوية و الإقليمية  و الاستعداد التام في أية لحظة لتجسيد البرامج التي تدعو لها التنسيقية وطنيا جهويا و إقليميا و بمزيد من الالتفاف حول إطارنا الشرعي نحو تحقيق هدفنا المنشود.

–         دعوتنا لأساتذة جهة الرباط سلا القنيطرة إلى تجسيد الأشكال النضالية و مناشدتنا لكل الأساتذة في الجهات و الأقاليم القريبة لتقديم كل الأشكال الممكنة من الدعم لهم لمواجهة الأكاديمية المتسلطة.

–         اعتزازنا بالتضامن الشعبي الذي تلقاه جل معاركنا النضالية المحلية و الوطنية.

–         اعتذارنا الواجب للأسر المغربية على اهدار زمن تعلمات أبنائهم و أبنائنا و أن خوضنا للإضرابات المتكررة كان نتيجة الرهاب الذي تمارسة الوزارة ممثلة في الإدارات التابعة لها منذ ثلاث سنوات.

–         مطالبتنا للأساتذة و الأستاذات للعدول عن تعويض الحصص الدراسية كون ذلك يضع الوزارة المتعنتة في وضع مريح  و يجعل خطوة الإضراب مفروغة المحتوى بل يبرأ صناع القرار من هدر مصلحة المتعلمين و التي نضعها في أولوياتنا قبل أي كان.

–         تحميلنا المسؤولية التاريخية للإطارات النقابية و السياسية على أي تواطؤ أو قبول بحل ترقيعي لملفنا ما دون الإدماج في النظام الأساسي لموظفي الوزارة.

–         دعوتنا لكل الإطارات السياسية و الحقوقية الجادة للترافع  المبدئي و المسؤول عن ملفنا.

–         رفضنا القاطع لكل مضامين النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات.

–         دعمنا اللامشروط لكل نضالات الشغيلة التعليمية و مطالبتنا للدولة المغربية بالإسراع إلى وضع حل نهائي لأزمات المنظومة التربوية عبر تحقيق مطالب كل الفئات المتضررة.

–         ادانتنا كل أشكال الابتزاز و التضييق التي تمارس على الأساتذة و الأستاذات من داخل المؤسسات و خارجها    و تحميلنا المسؤولية الكاملة للدولة في ذلك.

–         تضامننا مع زميلنا محمد الملالي عضو المجلس الوطني الذي تعرض لكسر على مستوى الصدر يوم المسيرة الوطنية عقب تدخل أجهزة القمع.

–         استعدادنا على المقاطعة الشاملة للدروس و لكل الإجراءات الإدارية في حالة استمرار الوزارة في نهجها و تعنتها في الاستجابة  لمطلب الإدماج.