نبيل ي ـ
ربحت الجمعية المغربية لحقوق الانسان دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد وزارة الشباب والرياضة، بعد منعها من تنظيم نشاط في مركز تابع للوزارة سبق أن حصلت على رخصة استغلاله.
وقضى الحكم الذي صدر بتاريخ 16 يناير بحصول الجمعية على تعويض بقيمة 50 ألف درهم، بعد تقدمها بشكاية ضد منعها من استغلال مركز بوهلال بحي يعقوب المنصور بالرباط، لغرض تنظيم يومين تكوينين لفائدة عضوات وأعضاء الجمعية.
وبعد حصول الجمعية على موافقة وزير الشباب والرياضة، فوجئت بإغلاق باب مركز بوهلال في وجه مسؤوليها، لتقوم بعدها بإجراء معاينة الإغلاق بواسطة مفوض قضائي ، ثم محضر استجواب، صرح فيه مدير المركز بأن السلطة المحلية هي التي منعت الجمعية من دخول المركز وليس إدارة المركز.
إلى ذلك طالبت الجمعية المغربية بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها والحكم على المدعي عليهم بأدائهم لها على وجه التضامن مبلغ 200 ألف درهم مع النفاذ المعجل والصائر والفوائد القانونية.
