ومع/ اعتبر الباحث الجامعي محمد زين الدين، الجمعة بالدار البيضاء ، أن طبيعة الرهانات والتحديات التي تواجه المغرب متعددة ومتداخلة ولا تسمح بأي هدر للزمن السياسي.
وقال زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء،في قراءته لمضامين الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة اليوم بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، إن تلك الرهانات والتحديات، التي باتت عنوان مرحلة جديدة من تاريخ المغرب المعاصر، لا تسمح بهدر الزمن السياسي، مثلما لا تسمح بالانتظارية، لأن هناك مطالب ملحة لدى المواطن المغربي لم يعد بالإمكان تأجيل الاستجابة لها.
وأبرز ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذه الرهانات تتمثل، على الخصوص، في بلورة النمودج التنموي الجديد، وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وأوراش أخرى هيكلية من قبيل تفعيل القانون الإطار للتربية والتكوين، وإصلاح الإدارة والقضاء.
وأكد الباحث أن الخطاب الملكي السامي تضمن بعدين أساسيين، الأول سياسي وحمل توجيها للطبقة السياسية مجتمعة حكومة وبرلمانا، بعدم الانسياق وراء الصراعات السياسية والحزبية الضيقة، والثاني اقتصادي، وهم دور الفاعلين المؤسساتيين والخواص في الرفع من أداء وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي ما يتعلق بالشق السياسي، أشار الباحث إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وجه رسائل سياسية مهمة إلى مؤسستين دستوريتين، هما المؤسسة البرلمانية ومؤسسة الحكومة.
وبرأي المتحدث، فإن البرلمان مطالب بالإسهام في التنزيل الفعلي لتلك الأوراش الهيكلية، من خلال تأطير تشريعي عصري ومواكب لهذا الجيل من الإصلاحات، مع ضرورة ضبط الزمن التشريعي.
أما مؤسسة الحكومة، فقد كانت هناك دعوة صريحة لها بأن توظف الصلاحيات المخولة لها طبقا للدستور، من أجل إنجاح مجموع الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة.
وبخصوص الشق الإقتصادي، أوضح زين الدين، أن الخطاب الملكي السامي ألح على ضرورة تحقيق تكامل على مستوى ثلاث مكونات أساسية، هي الدولة، والقطاع الخاص ممثلا في القطاع البنكي، والمجتمع المدني.
كما شدد، بالخصوص، على أهمية المقاولات الشبابية كمحرك للاقتصاد الوطني، معتبرا أن خطاب جلالته كان واضحا ودقيقا في حديثه عن الأدوار الرئيسية لهذا الصنف من المقاولات، والمتمثلة في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، والنهوض بالتشغيل، والمساهمة في تحقيق التماسك الاجتماعي.
