تعرض المواطن محمد رحاوي الساكن بدوار آيت حمو كطاية قصبة تادلة إلى عملية ترامي على أرضه أشبه بعملية احتلال واغتصاب.
وقال محمد رحاوي في رسالة موجهة إلى والي جهة تادلة / أزيلال توصلنا بنسخة منها” أنه يملك أرضا فلاحية كائنة بدوار آيت حمو جماعة كطاية دائرة قصبة تادلة مساحتها هكتارين تسمى لحروش،إلا أنه فوجىء برئيس المجلس القروي لجماعة كطاية وبمستشار عن دوار آيت حمو والمسمى الجمط عبدالرحيم يتراميان على العقار المذكور من جهة القبلة،وأضاف المشتكي في ذات الرسالة” أن المشتكى بهما لم يتوقفا عند هذا الحد بل قاما بقضم واقتطاع جزء من عقاره دون وجه حق بما قدره ثلاثة أمتار عرضا وثلاثمائة وأربعة متر طولا” وأكد المواطن محمد رحاوي في نفس الشكاية الموجهة لوالي الجهة” أن المشتكى بهما تراميا على ملكيته مستغلان نفوذهما وسلطتهما وأقاما طريقا بعقاره ولم يباليا كون أرضه محروثة حيث أحضرا جرافة وأفسدا الحرث وألحقا أضرارا بفلاحته دون علمه ولاموافقته ” ويتساءل محمد الرحاوي”هل أصبح المواطن غير آمن في أرضه وسكنه ياوالي جهة تادلة أزيلال.؟ويذكر أن المواطن محمد رحاوي الشيخ الطاعن في السن،قد تقدم بشكاية الى الهيئة المغربية لحقوق الانسان (فرع قصبة تادلة) وبشكاية مماتلة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة تتعلق ب” الترامي على ملك الغير بون سند قانوني وإلحاق أضرار بأرض فلاحية واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة” وللإشارة فإن ظاهرة ترامي الجماعات المحلية بالجهة على أراضي المواطنين قد تفشت في الآونة الأخيرة .
فمايزال المواطنون يتذكرون عملية هجوم قوات التدخل السريع التي يصل عدد أفراها الى 1400 فرد على سكان منطقة تماشط المتواجدة قرب مدينة القصيبة من أجل إخراجهم من أراضهم قصد إنشاء محطة لتطهيرالسائل وعند احتجاجهم تعرضوا للإعتقال.
وقد نظمت الهيآت والجمعيات الحقوقية وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة تنديدا بهذا الاعتقال.
كما تخلت قوات التدخل السريع في غضون هذا الأسبوع على سكان آيت عمر بقصبة تادلة من أجل تمرير طريق.
فهل أصبح المواطن في ظل الدستور الجديد مهددا في ممتلكاته وسلامته الجسدية؟
