قبل الجولة 2 للحوار مع الوزارة، التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تدعو إلى عرض النتائج للمناقشة والتقرير على الجموع العامة الإقليمية
متابعة عمر طويل
دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، جميع الأستاذات والأساتذة إلى الحضور الوازن في الجموع العامة الإقليمية التي سيعلن عنها من طرف المكاتب الإقليمية لمناقشة والتقرير في خلاصات جلسة الحوار مع وزارة التربية الوطنية المنعقد يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري.
واجتمعت لجنة الحوار والتواصل المنبثقة عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالسيد مدير الموارد البشرية ممثلا للوزارة والحكومة بحضور النقابات الست الأكثر تمثيلية.
وجددت التنسيقية دعوتها لجميع الأستاذات والأساتذة، وكل الإطارات النقابية للإنخراط الفعلي في الإضراب الوطني أيام 19-20-21-22 فبراير والمشاركة المكثفة في مسيرات الأقطاب ليوم 20 فبراير بكل من مراكش وطنجة وفاس وانزكان.
وأضاف بلاغ التنسيقية أن الوزارة اقترحت ما يلي:
فيما يخص الشق التربوي:
✓التخلي عن امتحان التأهيل المهني بترسيم جميع الأساتذة خارج النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في إطار نظام جديد.
✓تقنين عملية التبادل بين الجهات.
✓تقديم شواهد التخرج لجميع الأساتذة ولجميع الأفواج.
✓الترخيص باجتياز المباريات وقبول الاستقبالات.
✓ صرف التعويضات العائلية.
✓صرف التعويضات عن التكوينات الحضورية.
✓صرف الأجور في إجمالها إسوة بباقي الموظفين.
✓التعويض عن الأقاليم الجنوبية.
✓صرف التعويضات عن مهام المدير المساعد.
✓الحصول على التعيينات بدل التكليفات.
✓تسوية الحالات الخاصة.
✓دراسة حالات العزل وإعادة النظر فيها.
أما فيما يخص الشق العام، يضيف البلاغ أن الوزارة التزمت بالتخلي عن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات ومناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة (من التوظيف إلى التعاقد)، كما تم الإتفاق على مناقشة تفاصيل هذا العرض خلال الجولة المقبلة يوم الإثنين 24 فبراير الجاري.
