رسميا إحالة ملفات جماعة الفقيه بن صالح و4 جماعات ترابية أخرى على النيابة العامة(البلاغ رقم 2020/1)

نبيل يحياوي

قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة ملفات 5 جماعات ترابية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بسبب تضمنها أفعالا من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وفق ما جاء في بلاغ المجلس الاعلى للحسابات.

وأكد بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات صدر أمس الاربعاء، اطلع موقع “أطلس سكوب”، على نسخة منه، أنه جرى اكتشاف هذه الأفعال، التي قد تستوجب عقوبة جنائية في إطار ممارسة المجالس الجهوية لاختصاصاتها في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ويتعلق الأمر بحساب الجماعة الترابية بوكركوح برسم السنة المالية 2015، وجماعة الفقيه بن صالح و الهرهورة والمجلس الإقليمي لكلميم والجماعة الترابية مريرت.

وبالنسبة للجماعة الترابية للفقيه بن صالح، كشف بلاغ المجلس الاعلى للحسابات أن الملف بتعلق بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

اما الجماعة الترابية مريرت فقد تمت الاحالة بسبب إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وقرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع الملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك طبقاً للمادتين 111 و162 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه.