تشنج وتلاسن وتبادل الاتهامات في دورة مجلس جهة بني ملال خنيفرة بسبب الدعم المخصص للتعاونيات(فيديو)

متابعة محمد كسوة 

عرف اجتماع  مجلس جهة بني ملال خنيفرة برسم الدورة العادية لشهر مارس 2020 المنعقدة بمقر الجهة ببني ملال يوم الاثنين الماضي 2 مارس الجاري تشنجا وتلاسنا وتبادلا للاتهامات بين أعضاء من مجلس الجهة أثناء مناقشة النقطة 28 من جدول الأعمال والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة والتعاونيات من أجل إنعاش القطاع التعاوني بالجهة.

ويأتي هذا الموقف المتشنج بعد مطالبة بعض الأعضاء تأجيل المصادقة على هذه النقطة إلى دورة لاحقة حتى يتم إعادة النظر في عدم استفادة بعض التعاونيات من دعم الجهة ومطالبة آخرين بخلق توازن وعدالة مجالية بين عدد التعاونيات في كل إقليم من أقاليم الجهة الخمسة ومبلغ الدعم المخصص لها، مما دفع حسن عمري رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة إلى التأكيد أن جميع ملفات التعاونيات المودعة داخل الآجال القانونية والمستوفية للشروط المنصوص عليها تمت دراستها بشكل موضوعي متهما المطالبين بالتأجيل بأنهم يدافعون على تعاونياتهم أو القريبة منهم وهو ما لم يستسغه مجموعة الأعضاء وعلى رأسهم العلاوي والمنصوري، مطالبينه بسحب هذا الاتهام “الخطير”.

غير أن حسن عمري لم يسحب اتهامه بل عززه بالدليل والبرهان مما زاد من حدة التشنج الذي بلغ مداه بين كل من إبراهيم  المنصوري النائب السابع لرئيس مجلس الجهة ومحمد أهنين رئيس لجنة التنمية الاجتماعية والثقافية والتعليم والتكوين، وبين عبد الرحيم العلافي وحسن عمري الذي اتهم هذا الأخير بأنه ذو الوجهين.

وتجدر الإشارة إلى مجلس جهة بني ملال خنيفرة صادق في دورته العادية لشهر مارس 2020 على 35 نقطة من بينها استفادة 225 تعاونية من دعم قدره 300 مليون درهم من أجل المساهمة في إنعاش الشغل بالجهة.

وفي تصريح خص به إبراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة وسائل الإعلام شكر فيه جميع الفرقاء السياسيين المكونة للمجلس على تصويتهم بالإجماع على جميع المشاريع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة ومن بينها مشروع اتفاقية شراكة التي تهم دعم التعاونيات من أجل المساهمة في إنعاش الشغل بالجهة، بالإضافة إلى اتفاقيات الشراكة مع مجموعة من المجالس الجماعية  للمساهمة في تمويل أشغال الصرف الصحي الذي أصبح يشكل معضلة كبيرة في العديد من المراكز الصاعدة، مبرزا جهود مجلس الجهة من أجل تهيئة وتأهيل مدن ومراكز الجهة.

من جهته أوضح عبد الله إزنزار عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة عن حزب العدالة والتنمية في تصريح للموقع أن دورة مارس العادية لمجلس الجهة مرت في ظروف عادية باستثناء النقطة 28 من جدول الأعمال التي أثير حولها الكثير من النقاش والمتعلقة بالدعم المخصص للتعاونيات.

وأضاف إزنزار أن إقليم أزيلال استفادت منه 73 تعاونية من مجموع 226 تعاونية بالجهة المستفيدة من الدعم الذي خصص لهذا الغرض لتشجيعها على توفير فرص الشغل. مشيرا إلى أن المبلغ الذي خصصته الجهة لدعم التعاونيات يقدر بحوالي 5,11 مليون درهم بمعدل يقارب 50 ألف درهم لكل تعاونية.

وتحدث إزنزار عن المشاريع التي سيستفيد منها إقليم أزيلال والتي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة وهي دعم المشاريع السياحية في حدود 2 مليون درهم لكل مشروع وسيستفيد من هذا الدعم حاملي مشاريع إحداث وحدات الإيواء السياحية وحاملي مشاريع تأهيل وإصلاح المشاريع السياحية المصنفة وكذا أصحاب وحدات الإيواء السياحية غير المصنفة، إضافة إلى البرنامج المندمج لجماعة تبانت ويتضمن إحداث باحة لوقوف السيارات وحافلات النقل المزدوج، بناء ملعب القرب وتأهيل السوق الأسبوعي، ثم برنامج تأهيل المراكز الصاعدة وعددها 15 مركز صاعد بالإقليم، إلى جانب دعم التعاونيات البالغ عددها 73 تعاونية.