أكد العثماني في رده خلال العامة بمجلس المستشرين على تعقيبات الفرق البرلمانية ،أن العودة مقترنة بالإلتزام بشروط السلامة والمعايير الصحية لحماية العمال والزبناء .
منذ صدور قانون حالة الطوارئ الصحية تم استثناء الوحدات الصناعية الغذائية والأدوية والكمامات من التوقف، كما أضاف العثماني أن كل الوحدات الإنتاجية معنية بتقليص عدد المستخدمين واحترام مسافة التباعد الإجتماعي وتوفير المعقمات وكل وسائل السلامة .
وذكر رئيس الحكومة ، في سياق رده على تعقيبات أعضاء مجلس النواب على البيانات التي قدمها ، بالبلاغ المشترك الصادر يوم 20 مارس الماضي عن وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الموجه للمهنيين الذي يحدد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
وبعد أن أفاد بأن العديد من المقاولات تمارس نشاطها، أشار السيد العثماني إلى أنه أحيانا ، نتيجة لصعوبة التنقل والتخوف من الوباء من بعض أرباب العمل والمقاولات والعمال ، تم التوقف عن العمل، مضيفا أن هناك مؤسسات أغلقت بقرار لكونها لم تلتزم بالمعايير “وهي قليلة”.
وشدد على أن القرار منذ البداية كان يتمثل في أن جميع الوحدات الصناعية والشركات والمقاولات مدعوة للعمل، مع الالتزام بالإجراءات الحمائية والصحية.
وكان رئيس الحكومة قد قال ، الاثنين الماضي ، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، إن الحكومة تتوفر على استراتيجية واضحة، وفق مبادئ محددة، وشروط واضحة، وتدابير عامة وقطاعية مضبوطة لتخفيف الحجر الصحي.
وأضاف أنه بمجرد تحقق الشروط الوبائية واستكمال توفير الشروط اللوجيستية، سيمكن للمملكة أن تبدأ في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي.
محمد مجي صحفي متدرب
