أطلس سكوب-نبيل يحياوي
الكل يعرف أن السكن الاجتماعي بالمغرب رغم علاته و عيوبه يبقى المنفذ الوحيد لمواطني الطبقة المتوسطة من اجل تملك السكن، لكن أي يتم توقيفه بدون سبب فهي الطامة الكبرى و المصيبة العظمى.
وقبل التطرق إلى الموضوع لابأس من بسط موجز للتطور التاريخي لملف السكن الاجتماعي بالمغرب، فالكل يتذكر البرنامج الشهير 200 الف سكن و الذي أطلق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني استجابة للحاجة إلى هذا النوع من السكن خصوصا في المدن الكبيرة
وبعد نهاية هذا البرنامج تم اقتراح برنامج جديد و هو السكن الاجتماعي حيث تم تخويل المنعشين العقاريين امتيازات مغرية و اعفاءات ضريبية متعددة مقابل الدخول في مغامرة السكن الاجتماعي على أن لا يزيد ثمن الوحدة السكنية عن 25 مليون سنتيم و ذلك خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2020.
لكن مؤخرا تم تداول أخبار عن أن جهات معين لا تحبذ فكرة السكن الاجتماعي بمدينة اكادير وبالفعل تمت عرقلة بعض المشاريع خصوصا بالمنطقة الواقعة بين اكادير و الدشيرة و التي عرفت ثورة لمشاريع السكن الاجتماعي نظرا لقربها من انزكان و اكادير و الدشيرة.
فبناء على تصريح من احد المنعشين العقاريين المحليين لا يعرف لحد الآن ما هو السبب الكامن وراء توقيف مساطر الترخيص البناء الخاصة به حيث تم عرض ملفه على اللجنة التحضيرية و تمت الموافقة مبدئيا على ملفه دون أن يتلقى الضوء الأخضر من اجل إتمام مساطر الترخيص، حيث صرح المنعش العقاري للجريدة أن هناك توجها لعرقلة السكن الاجتماعي يتزعمها رئيس بلدية اكادير طارق القباج رئيس بلدية اكادير.
وصرح المنعش العقاري أن مشروعه كفيل بتشغيل مئات من العمال و المياومين في وقت تشتكي فيه المنطقة من تضاءل فرص الشغل و تزايد البطالة.
ويبقى السؤال من له اليد الطولى في هذا الملف، و يبقى والي الجهة المسؤول الاول الذي يفترض فيه التدخل لحل مثل هذه المشاكل التي تضر بالاقتصاد الوطني قبل أي شيء أخر.
