أطلس سكوب
في تطور جديد للعلاقة المتشنجة بين بعض أرباب مؤسسات التعليم الخاص وآباء وأولياء التلاميذ بسبب أزمة فيروس كورونا، رفضت المحكمة الابتدائية بالخميسات، في إطار دعوی استعجالية البت في ملف طالبت من خلاله مؤسسة تعليمية خاصة أب تلميذین أداء مبلغ 4500 درهم كمصاريف التمدرس عن أشهر مارس أبريل ماي ويونيو.
ودفعت المحكمة في قرارها بعدم الاختصاص للبت في الطلب وإرجاء البت فيه إلى حين البت في الموضوع. وجاء ذلك بعد رفض المؤسسة التعليمية تمكين أب التلميذين من شهادة المغادرة وشهادة مدرسية لابنيه قبل أداء مبلغ 4500 نظير تمدرسهما خلال فترة الحجر الصحي، وفق ما أوردته يومية المساء.
وعللت المحكمة قرارها بعدم البت بكون قاضي المستعجلات غير مختص ولكون نصوص القانون لا تسعفه للنفوذ للحق والتحقق من حجج الأطراف، لأن اختصاصه مشروط بعدم المساس بالموضوع، وكون مراكز الأطراف القانونية واضحة ما يجعل القطع فيها ممكنا بمجرد تفحص وثائق وتلمس الحقيقة من ظاهرها.
