أطلس سكوب ـ علي اقجاعن
نظرا لغياب إطار قانوني مندمج لمواجهة هذه الجريمة وانعكاساتها على التنمية في البلاد، قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون حول الإثراء غير المشروع .
ويهدف هذا المقترح، وفق صحيفة ” ليبيراسيون” إلى وضع “حد نهائي لمختلف أشكال الريع والاحتكار والفساد والعمل على إعادة ثقة المواطنين من خلال تطبيق القانون لمواجهة جميع أشكال الفساد”.
ويعتبر الفريق الاشتراكي أن “مكافحة الفساد تعد إحدى الآليات المهمة لتجاوز الأزمة المؤسسية وبناء دولة قوية وعادلة وإرساء قيم مجتمع حديث ومتضامن”. كما يعتبر أن “الإثراء غير المشروع من أهم جرائم الفساد التي تؤثر سلبا على تنمية بلادنا”.
