محمد كسوة
نظم مجموعة من سكان دوار سكاط التابع لجماعة أيت عباس إقليم أزيلال بمسيرة احتجاجية سيرا على الاقدام إلى مدينة أزيلال يوم أمس الخميس 10 دجنبر الجاري احتجاجا على إقامة شركة لمقلع الرمال بالمنطقة.
وسبق للموقع أن توصل بشكاية موقعة من طرف 63 شخصا موجهة للسيد والي جهة بني ملال خنيفرة جاء فيها “أنه بعد معركة طويلة ضد شركة إكودار بأزيلال التي أنشأت مقلعا غير قانوني بمركز سكاط قرب المزارع السقوية والمستوصف والمنابع المائية والمدرسة والتجمع السكني لمركز جماعة أيت عباس ، وبعد أن لجأنا إليكم بعد استنفاذ جميع الحلول إقليميا عبر شكاية خلال غشت 2019 ضد الشركة المذكورة، حيث أعطيتم مشكورين تعليماتكم لتصحيح الوضع وتم توقيف المشروع، إلا أنه خلال هذه الايام قامت الشركة من جديد بإرجاع آلياتها من جديد لتشغيل المشروع”.
وطالب المشتكون من السيد الوالي التدخل وإعطاء تعليماته لرفع الضرر عنهم وعن ممتلكاتهم وصحتهم التي يهددها صاحب هذا المشروع الذي لا يراعي أدنى شروط إنشاء المقالع والاوراش.
وسعيا منا إلى التزام الحياد اللازم في مثل هذه القضايا، وإيراد الرأي الآخر، أفاد مصدر من عين المكان أن هناك أشخاص يقفون وراء تحريض الساكنة ضد المقلع الحالي، مشيرا أن مقلعا أقيم بنفس المنطقة السنوات الماضية وأن المحرضين هم من قاموا بكراء أراضيهم واستفادوا حينها مع شركة أخرى، مضيفا أنه لما حلت الشركة الجديدة (إكودار) السنة الماضية بسكاط وقامت بكراء أرض أخرى من أناس آخرين بدأت المشاكل وبدأ التحريض مما تضررت معه الجماعة وبالتالي مصالح الساكنة حيث توقفت أشغال مشروعين بها بسبب هذا التحريض.
وأضاف أن المستفيدين من هذه المشاريع ( تهيئة طرق) على أهبة الاستعداد للقيام بمسيرات احتجاجية وجمع توقيعات دفاعا عن المصلحة العامة، مشيرا أن الشركة لايوجد عندها بديل لجلب الرمال إلا من المكان الذي أقامت عليه المقلع، علما أن الرمال بهذا الوادي متجددة، مما ينفي وجود أي ضرر لأي شخص من المحتجين.
وشدد ذات المصدر أن هذا التعرض لا يشكل ضررا فقط للشركة وحدها بل للقبيلة كلها.
ومن جهة أخرى ربط الموقع اتصالا هاتفيا بصاحب الشركة الذي أكد أن المقلع موضوع الشكاية والاحتحاج أقيم بشكل قانوني ويتوفر على جميع التراخيص الجاري بها العمل في هذا المجال وأن الشركة تحترم مقتضيات دفتر التحملات، وكذا مستحقات الكراء للخواص إلى جانب الرسوم الواجبة للجماعة الترابية لأيت عباس.
