محمد كسوة
أصدرت أربع نقابات تعليمية بدمنات (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجامعة الوطنية للتعليم fne، التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد، الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم) بيانا شديد اللهجة يندد بالاعتداء الذي تعرض له أحد أساتذة ثانوية دمنات التأهيلية من طرف أحد التلاميذ السابقين.
وعقب هذا الاعتداء، عقدت لجنة متابعة مشاكل ثانوية دمنات التأهيلية، لقاءً مُستعجلا يوم الخميس 28 يناير 2021، عقب الاعتداء الهمجي الجسدي واللفظي، الذي لحق الأستاذ سالف الذكر، الذي يشتغل بثانوية دمنات التأهيلية؛ من طرف (ر.ح) تلميذ سابق بذات الثانوية، والذي يلقي اللوم على الأستاذ بسبب عدم حصوله على شهادة البكالوريا. ويعود حقد التلميذ وحنقه إلى قرابة الثلاث سنوات مضت، حيث إن الأستاذ وقف بمهنية ومسؤولية وأمانة في وجه التلميذ الذي أصر على الغش في امتحانات البكالوريا، ومن حينها وهذا الأخير يعترض سبيل الأستاذ ويتهدده في نفسه وأسرته غير ما مرة. لكن الأستاذ ظل ينظر إلى التلميذ بعين العطف راجيا تعقله، لكن حدث ما لم يكن بالحسبان ونفذ التلميذ تهديده ووعيده.
وبعد نقاش مستفيض حول هذه الواقعة، خلصت اللجنة إلى ما يلي:
– التضامن المبدئي المطلق مع كافة النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية؛
– استنكار الهجوم المقصود والممنهج الذي تتعرض له نضالات نساء ورجال التعليم من طرف آلة القمع المخزني؛
– استنكار هذا الاعتداء الهمجي والتعنيف الذي تعرض له الأستاذ (ز.ع)؛
– التضامن التام المطلق واللامشروط مع الأستاذ (ز.ع)؛
– دعوة الجهات المسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة في حق كل من سولت له نفسه المساس بكرامة نساء ورجال التعليم؛
– دعوة النيابة العامة بالإقليم إلى الضرب بيد من حديد على الأيادي التي تتطاول وتستهدف الأسرة التعليمية؛
– دعوة المديرية الإقليمية إلى مساندة الأستاذ المشار إليه في تتبع المسطرة القانونية التي تم تحريكها في حق المعتدي.
وعبرت ذات النقابات التعليمية عن استنكارها للتعنيف والتهجم على الأستاذات والأساتذة، داعية الأطر العاملة بثانوية دمنات التأهيلية إلى تجسيد وقفة رمزية يوم الإثنين صباحا ومساء، تعبيرا عن رفض أي اعتداء يطال نساء ورجال التعليم، جراء أدائهم لمهامهم بحياد ومسؤولية.
ودعت النقابات التعليمية الأربعة نساء ورجال التعليم كافة إلى مزيد من الوحدة والتضامن ورص الصف لتحقيق المطالب المشروعة، وصون الكرامة.
