مروة ح ـ
أكدت تقارير اقتصادية أنه بعد اعتماد الحكومة الحالية للسياسة المالية والجبائية المسماة ب”المساهمة الإبرائية” سجلت لأول مرة منذ 7 سنوات، فائضا في ميزانيتها بلغ نحو 5.2 مليار درهم، خلال شهر يناير الماضي، حسب ما أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية حين كشفت أن المغرب منذ سنة 2008 لم يسجل فائضا في الميزانية، مقارنة بعجز في الميزانية الذي بلغ نحو 141 مليون درهم خلال نفس شهر يناير من العام الماضي.
وفي تقرير لها ، اكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن تسجيل هذا الفائض راجع إلى ارتفاع المداخيل مقارنة مع النفقات، فضلا عن ارتفاع مداخيل بعض الحسابات الخصوصية، ووفقا لتقرير الخزينة العامة للمملكة المغربية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد.
وبلغت مداخيل الميزانية خلال الشهر الماضي حسب ذات المصادر، نحو 16.6 مليار درهم، مقابل 16.5 مليار درهم، خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 0.6بالمائة.
أما قيمة النفقات فقد سجلت حوالي 14.4 مليار درهم خلال يناير الماضي، مقابل 17.2 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض %16.6، أما قيمة الاستثمارات فقد بلغت نحو 8.3 مليار درهم، خلال الشهر الماضي، مقابل 8.6 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض %6.7.
