التنسيقية الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تندد بالتعسف على الكاتب العام للجامعة وتطالب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالإفراج عن القانون الأساسي.

أطلس سكوب ـ

عقدت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعها العادي يوم الجمعة 12 مارس عن بعد تدارست من خلاله الوضعية الاجتماعية التي يعيشها مستخدمو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وكذا تقييم المحطات النضالية ل18 فبراير و04 مارس 2021 وأكدت مواصلة نضالها المشروع بسبب تجاهل المطالب لشغيلة هذه المؤسسات وذلك بحضور أعضاء التنسيقية الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

وبعد نقاش مستفيض وإحاطتها علما بما تعرض له الأخ الكاتب العام للجامعة من تعسفات طالت حرمانه من التعويضات الجزافية التي يستفيد منها جميع الأطر و المستخدمين بدون استثناء وتقزيم منحته السنوية وتسهيلاته النقابية لا لشيء إلا لإثارة إشكالية الحكامة في تدبير الموارد المائية والمالية بالمكتب الجهوي لتادلة فإن التنسيقية الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تؤكد على ما يلي:

1-    بخصوص مطالب شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي :

    دعوة جميع النقابات إلى تشكيل جبهة موحدة لتسطير برنامج نضالي مشترك تحقيقا لمطالب الشغيلة.

    دعوة شغيلة جميع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لخوض إضراب وطني يوم 17 و يوم 24 مارس الجاري وذلك احتجاجا على  تماطل الوزارة من أجل حل النقط التالية :

  إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والذي ظل مؤقتا لأكثر من أربعة عقود حتى تجاوزه الزمن.

 إعادة النظر في النظام الانتخابي الخاص باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المعتمد بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

 رفع الحيف الذي يعاني منه مستخدمـو المكاتب الجهويـة للاستثمار الفلاحي المنخرطون بالنظام الجماعـي لمنح رواتب التقاعد RCAR

 فتح المجال للانخراط في مؤسسة “فوصاكري” للراغبين من مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع العمل على تقديم الدعم المالي الكافي للمؤسسة كما للجمعيات تجويدا وتنويعا لخدماتها حتى ترتقي لمستوى نظيراتها في القطاعات الأخرى.

 توحيد نظام التعويضات الجزافية والرفع من التعويضات عن التنقل بجميع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

 إقرار نظام “التعويضات عن المنطقة” إسوة بالقطاعات الأخرى.

 تفويت السكن الوظيفي للمستخدمين وللمتقاعدين وتخصيص الوعاء العقاري التابع لمناطق نفوذ المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي للأوراش ذات البعد الاجتماعي من سكن ونواد اجتماعية ورياضية وترفيهية…

 المطالبة بتزويد المكاتب الجهوية بالمناصب المالية الكافية لتعويض النقص الحاد في الموارد البشرية.  

 إعادة النظر في طريقة تنظيم الامتحانات المهنية بما يضمن حق الترقية للجميع والتقييم الموضوعي للمتبارين.

 إدماج حاملي الشهادات على غرار باقي القطاعات وفتح المجال للراغبين في متابعة الدراسات العليا.

2-    بخصوص التعسف على الكاتب العام للجامعة المغربية للفلاحة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة :

  استنكارها الشديد لهكذا إجراءات ظالمة للنيل من حقوقه والرامية إلى عزله واستهدافه،

  مؤازرتها وتضامنها المطلق و مساندته اللامشروطة إلى حين استرجاع حقوقه كاملة،

  تحميلها إدارة المكتب الجهوي لتادلة المسؤولية الكاملة عما ستؤِول إليه الأوضاع بالمكتب،