التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية تنظم وقفة إنذارية يوم الخميس 18 مارس 2021

أطلس سكوب ـ

انعقد الجمع العام التأسيسي للتنسيقة الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، يوم السبت 13 مارس 2021، في لقاء عن بعد عبر منصة  ZOOM، وقد عرف هذا اللقاء مشاركة عدد من دكاترة القطاع من جل جهات المملكة، وتميز بحضور وازن لمختلف الأطر العاملة بقطاع التربية الوطنية من أطر تربوية، إدارية وهيئة التفتيش، الحاصلين على شهادة الدكتوراه، حيث وقفوا على الهجوم الذي تشنه وزارة التربية الوطنية على حقوق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني جيد، والإجهاز على ما تبقى من مكتسبات لنساء ورجال التعليم، وتمادي الوزارة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام بالتعاطي اللامسؤول مع مطالب عموم الشغيلة التعليمية رغم تصاعد وتيرة الاحتقان والاحتجاج.

وأكد بلاغ التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية أنه في الوقت الذي كان يَنتظر فيه موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو شهادة الدكتوراه، مباشرة الجهات المسؤولة عقد لقاءات وحوارات جدية مع الممثلين الشرعيين لجميع الفئات المناضلة لنزع فتيل الاحتجاج والتوتر، تم تسجيل، وباستغراب كبير، استمرار الوزارة الوصية في تبني سياسات اللامبالاة والتعنت والآذان الصماء والقمع، كرد واحد وموحد على جميع النضالات السلمية والحضارية لعموم فئات الشغيلة التعليمية المتضررة.

وبعد نقاش واسع ومستفيض في ما يخص ملف الدكاترة العاملين بقطاع للتربية الوطنية، وما يعرفه من غموض وعدم التزام الوزارة الوصية على القطاع بإصدار مرسوم يهدف إلى إحداث منصب إطار أستاذ باحث، المتفق عليه، على غرار أستاذ التعليم العالي مساعد، وما يتعرض له موظفو قطاع التربية الوطنية من تهميش لكفاءاتهم وقدراتهم المعرفية، وإقصاء من المناصب التحويلية المخصصة للموظفين. وبعد أن تم العجز عن إيجاد تسوية شاملة وعادلة لملف الدكاترة الموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية، فإن التنسيقية تعلن للرأي العام ما يلي:

1)   انتخاب مكتب وطني مؤقت لتنسيقية الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية؛

2)  استنكارها وبشدة جميع الإجراءات التعسفية التي تجابه بها الجهات الوصية النضالات السلمية الحضارية لعموم الفئات التعليمية المتضررة، وتعتبرها ممارسات مكشوفة تروم التضييق على حق الإضراب وثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة دربهم النضالي؛

3)  المطالبة بتسوية وضعية الموظفين الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وذلك بتسريع إصدار مرسوم تعديلي ينص على إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، له نفس مسار الأستاذ الجامعي؛

4)    التعجيل بإخراج النظام الأساسي الجديد من أجل إنصاف وتسوية ملفات جميع الفئات وخاصة الدكاترة؛

5)    التزام دكاترة التنسيقية الوطنية للموظفين العاملين بوزارة التربية الوطنية بالدفاع عن مطالب هذه الفئة، واستعدادها لخوض أشكال احتجاجية نوعية غير مسبوقة سيعلن عنها في حينها؛

6)   تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 18 مارس 2021 على الساعة العاشرة صباحا

 لذلك فإن التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية تدعو جميع دكاترة قطاع التربية الوطنية إلى الحضور في هذه الوقفة الإنذارية، وتهيب بجميع الهيئات والسكريتاريات والأحزاب والإطارات النقابية المناضلة، التي ما فتئت تدعم نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي شهادة الدكتوراه، من أجل دعم التنسيقية والإسهام في إنجاح هذه المحطات النضالية والمطالبة بالتعجيل بإصدار المرسوم والطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا.