أطلس سكوب ـ م و ع
تنظم الخميس المقبل بمكناس ندوة وطنية حول “الأملاك العمومية بين القانون والواقع”، وذلك بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجامعة مولاي اسماعيل.
وتهدف الندوة، حسب بلاغ للكلية، الى دراسة النظام المتعلق بالملك العمومي وخصوصياته مقارنة مع باقي الأملاك ومكوناته وتسليط الضوء على التداخل بين الملك العام والملك الخاص.
ويرى المنظمون أن تدبير الأملاك العمومية بالمغرب يكتسي أهمية خاصة بالنظر الى كونه يشكل آلية فعالة لتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية والثقافية مؤكدين أن هذه الأملاك تعد موردا ماليا للدولة والجماعات الترابية في انجاز العديد من المشاريع.
وتسجل ورقة الندوة أن التطورات المسجلة خلال الأعوام الأخيرة تقتضي تدخلا سريعا للمشرع لتحيين القوانين الضابطة لهذه الأملاك وتكييفها مع المستجدات.
وتتيح الندوة فضاء للتفكير في الأساس القانوني المؤطر لأملاك الجماعات الترابية التي تعتبر آلية ضرورية تمكن الهيئات المنتخبة من انجاز المشاريع التنموية المطلوبة.
وتغطي أشغال اللقاء عدة محاور من بينها “الحق في الملك العمومي، بين التأطير القانوني والتدبير الترابي”، “النزاعات المرتبطة باحتلال الملك العمومي”، “تدبير النزاعات المتصلة بالملك الغابوي” و”الحماية الجنائية للأملاك العمومية بالمغرب”.
