أطلس سكوب
أفادت مصادر خاصة بأن المرسوم الخاص بتمديد سن التقاعد لموظفي الجماعات، والذي منح فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التقويض لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، خلف موجة من الاستياء وطرح الكثير من التساؤلات خاصة لدى شريحة واسعة من الموظفين، الذين أشرفوا على السن القانوني للتقاعد.
وقد تضمن المرسوم، الذي صدر في الجريدة الرسمية، تفويضا يمنح لوزير الداخلية سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، مستندا إلى القانون رقم 72.14 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد المستخدمون والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية، حيث تم تحديد سن التقاعد في 61 سنة بالنسبة إلى الذين ازدادوا سنة 1958 و61 و6 أشهر بالنسبة إلى الذين ازدادوا سنة 1959، و62 سنة بالنسبة إلى الذين ولدوا سنة 1960.
في حين تم تحديد 62 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1961، بينما تقرر تحديد سنة الإحالة على التقاعد في 65 سنة بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين والموظفين والمستخدمين المعينين سفراء، وفق ما أوردته ورقية المساء.
