أطلس سكوب
أعرب موظفو الجماعات الترابية حاملي الشهادات والدبلومات عن امتعاضهم من غياب الحوار الاجتماعي القطاعي، وأبدوا تشبثهم بطلب تسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم في باقي القطاعات الحكومية، معلنين استمرارهم في خوض جميع المحطات الاحتجاجية المقررة في وقت سابق من طرف التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية.
وخاض الموظفون والموظفات، الجمعة المنصرمة، وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية للتعبير عن تمسكهم بطرح مطلب تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، على غرار ما فعلته قطاعات حكومية أخرى مثل التعليم والعدل، والتأكيد على ضرورة إدراج مطالب حاملي الشهادات والدبلومات في قطاع الجماعات الترابية ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي القطاعي بين النقابات وزارة الداخلية، رافضين في الوقت نفسه مناقشتها في الحوار الاجتماعي المركزي.
واعتبرت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية وفق ما أوردته ورقية المساء أن تسوية وضعية جميع حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية في السلالم الإدارية المناسبة لشواهدهم، بأثر رجعي إداري ومالي “حق مشروع”، داعية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى التسوية النهائية لملف هذه الفئة.
