أطلس سكوب ـ عمر طويل
لم يكتب لجلسة ماي لمجلس جماعة واولى أن تمر في الاجواء المألوفة، حيث شهدت مشاذاة ومشاحنات بين مكونات المجلس بسبب الخلاف حول نقطة أدرجت بجدول أعمال الجلسة تتعلق بالتداول في شأن “الاتهامات في حق مكونات المجلس من قبل رئيس جمعية سمنيد”.
وعرفت الجلسة الأخيرة من عمر ولاية مجلس جماعة واولى، بتاريخ الاثنين 17 ماي الجاري، نقاشا حادا بين أعضاء الأغلبية والمعارضة، ورفض أعضاء تدخلوا في موضوع جدول الأعمال إدراج نقطة “رئيس جمعية سمنيد” لكون الموضوع عادي ويناقش تدبير شأن مالية الجماعية، ولم يتهم أي طرف بالفساد.
وطالب مستشارون خلال نفس الجلسة بالتدقيق في مصاريف تتعلق بالإنارة ومصابيح الانارة العمومية، وطريقة توزيعها من قبل عضو جماعي.
وصوت أغلبية الأعضاء بأغلبية ساحقة من أجل إلغاء نقطة ما يسمى باتهامات رئيس جمعية سمنيد في حق مكونات المجلس، مطالبين بإلغائها. وعيبوا ادراج نقطة فريدة تتعلق ب”الاتهامات”، ووصفها مستشارون محاولة لاستغلالها في حملة انتخابية لصالح جهات داخل مكتب المجلس، وطالبوا بإدراج نقط أخرى، لها علاقة بتدبير شؤون الناس والتي من شأنها تحقيق مصالحهم.
وركزت تدخلات بعض الأعضاء خلال احاطات حول: الحملة الانتخابية السابقة لأوانها في الجماعة، وأكدت التدخلات أن همها هو أن تمر الاستحقاقات في ظروف ديمقراطية نزيهة والشأن المحلي لا يمكن أن يدافع عنه الا النزهاء .
كما اشارت احاطات إلى المساعدة التقنية والمحلات التجارية التابعة للجماعة حيث هناك محلات في حاجة للترميم والاصلاح ودعت إلى خلق لجنة تقنية لتتبع هذه المحلات، إضافة إلى موضوع الدقيق المدعم، والغياب الكثير لعدد من المستشارين والمستشارات…
وتمت الإشارة أيضا إلى شراء ميكروفون من قبل الجماعة لكنه لم يستطع تمرير التسجيل المثير للجدل حول “اتهامات بوجود الفساد بالجماعة”، حيث كان سببا في جر النقاش إلى موضوع الفساد وتدبير مالية الجماعة.
وبالنسبة للنقطة الثالثة تتعلق بشراء الكازوال الذي تثير علامات استفهامات حول تدبيره، إضافة ووالوضع الصحي الكارثي بالجماعة والنقص الكبير في عدد الاطباء والمراكز الصحية ومسألة سيارة الإسعاف وبيع مصابيح الإنارة العمومية في واولى.كما تساءل أعضاء عن دور سيارة الجماعة في خدمة مصالح المواطنين؟؟
وفي سياق متصل، علم من مصادر مطلعة أن فعاليات جمعية سمنيد التأمت لتدارس الموضوع، وأصدرت بلاغا، نددت من خلاله بإقحام اسم الجمعية من قبل مجلس جماعة واولى، وأكد بلاغ الجمعية أن الجمعية تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء بسبب اقحامها في الشأن المحلي بدون وجه حق.
وأكدت مصادر من الجمعية أن النقاش الذي تسبب في احتقان بين مكونات المجلس والمتعلق بالإنارة العمومية، نوقش من قبل شخص من أبناء جماعة واولى، وليس بصفته رئيس جمعية سمنيد، وأضافت المصادر أن أي مواطن من حقه مناقشة وطرح تساؤلات حول مالية الجماعة لأنها شأن عام ومال عام وليس ضيعة أو شؤون شخصية لرئيس الجماعة أو جهة أخرى.
