ع اقجاعن
يبدو أن جائحة كورونا كانت فأل خير على احتياطي المملكة من العملة الصعبة، بعدما كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بأن الأصول الاحتياطية الرسمية من المرتقب أن تبلغ قيمتها 328،5 ملیار درهم في نهاية 2021 و338،6 مليار درهم في نهاية 2022، وهما رقمان لم يتم تحقيقهما من قبل، وهو ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات، بعدما كانت هذه المدة لا تتجاوز في بعض الأحيان ما بين 3 إلى 4 أشهر فقط.
الجواهري، وفق اسبوعية “الايام”، أكد كذلك أن هذه الأصول الاحتياطية الرسمية “يتم تناولها على مستوى الأصول الخارجية لبنك المغرب وتسجيلها أيضا كالتزامات طويلة الأجل، مما يسمح للبنك المركزي بتعزيز احتياطياته والتحكيم عليها مقابل العملات، بالإضافة إلى استخدامها لتمويل نفقاته”.
