محمد الحنصالي
عقدت التنسيقية المحلية لأولاد سعيد الواد مساء يوم الخميس 5 مارس 2015 اجتماعا طارئا حضرته عدة فعاليات من المجتمع المدني، إضافة إلى أعضاء فريق المعارضة ،وفعاليات حقوقية بالمنطقة .وقد تميزت أطوار هذا الاجتماع بمناقشة مستفيضة حول “مشروع تهيئة وتأهيل الطريق التي تعبر المركز القروي للجماعة(الواجهة الحقيقية للجماعة)” الممول من طرف المكتب الشريف للفوسفاط ، والسرية التي دأب بها رئيس الجماعة على عقد دورات الحساب الإداري طيلة فترة انتدابه .
فحسب أحد مستشاري المعارضة فان رئيس المجلس القروي مؤازرا بأغلبيته المغلوبة على أمرها قرر” تهريب” جزء مهم من مشروع تهيئة وتأهيل طريق المركز إلى دوار أولاد إسماعيل انتقاما من الاحتجاجات التي خاضها السكان ضد التهميش المتعمد والمفتعل من المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس نفسه ،وتغليبا لمنطق” الولاء الانتخابي” لدواره الذي يبعد عن المركز القروي نحو عشر كيلومترات ،محاولا بذلك استغلال مثل هذه المشاريع الممولة من مؤسسات عمومية لأغراضه الشخصية وأطماعه الدعائية لتلميع صورته وشعبيته بالدائرة الانتخابية التي يتربع عليها ،وذلك على حساب باقي ساكنة المركز القروي قاطبة .
مضيفا في ذات السياق، أن الجماعة تعيش وضعية كارثية من حيث تأهيلها (طرق متهرئة، ومتآكلة الجوانب،غياب قنوات الصرف الصحي ،ضعف التغطية في الشبكة الكهربائية ووو…). فالموقع الجغرافي المقصي الذي تتواجد به المنطقة صنفها في خانة “المغرب غير النافع” .وتعاقب المجالس المنتخبة منذ ظهور هذه الجماعة إلى الوجود لم يستطع أن يخرجها من عزلتها التي أوصلتها إلى الطريق المسدود .
ومؤكدا على سبيل الختم، أن السيل بلغ الزبى وأن محاصرة أو “إقبار ” أي تنمية حقيقية بهذه الجماعة ،التي طالها التهميش وعمر بها الإقصاء ،من شأنه أن يأتي لا محالة بما لا يحمد عقباه ،وبأشكال نضالية تصعيدية لسيت في الحسبان.
ومن جهة ثانية، أصدرت المعارضة بلاغاـ تتوفر الجريدة على نسخة منه ـ تعلن فيه مقاطعتها لدورة الحساب الإداري لـ2015 احتجاجا على عدم توصل أعضاءها باستدعاء حضور الدورة في الوقت القانوني المحدد .الا بعد احتجاج أحد مستشاريها لدى السلطة المحلية ،ليتم تبليغه بـعد ذلك بـ 12 ساعة من تاريخ انعقاد الدورة، بواسطة استدعاء غير مرفق بوثائق جدول أعمالها المدرجة .كما نددت المعارضة في ذات البلاغ بالطريقة” السرية” التي تمت بها دورة الحساب الإداري وسابقاتها، وكذا بعدم تعليق إعلان جدول أعمال الدورة بالجماعة والقيادة، ضاربا بذلك عرض الحائط ما تنص عليه مواد الميثاق الجماعي في هذا الباب .
