أطلس سكوب ـ
كشف مصطفی بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئیس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة سحبت القانون الجنائي من البرلمان.
وبرر بایتاس، أثناء دراسة مشروع الميزانية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار سحب الحكومة للقانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشة هذا القانون بشكل مجزأ، مشيرا إلى أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.
وكشف بايتاس وفق ما أوردته ورقية المساء أنه من الأفضل أن تتم مناقشة القانون الجنائي في شموليته لأن عددا من الفصول، على حد قوله، مترابطة.
