الأغلبية الجديدة (20 مستشارا) بجماعة بني عياط يستنكرون سوء تسيير الرئيس واعتدائه على الاعلاميين خلال الدورة الأخيرة

محمد كسوة

توصل موقع  أطلس سكوب ببيان استنكاري من “الأغلبية الجديدة” بمجلس جماعة بني عياط إقليم أزيلال يحمل توقيع 20 عضوا جماعيا، ومما جاء في البيان، أنه نظرا لما يعرفه تسيير الشأن المحلي بجماعة بني عياط من سوء تدبير، واختلالات قانونية، وفساد  مالي واداري، وسلوكيات لا أخلاقية، وانفراد في اتخاذ القرارات من طرف الرئيس ومن معه من أعضاء مكتب المجلس، والذي تأكد جليا خلال انعقاد دورة فبراير بتاريخ 04/02/2022، وإيمانا من الأغلبية “الجديدة” بدورها وبمسؤوليتها في تنوير الرأي العام ، وتفعيلا لأدوارها الدستورية في المراقبة والتتبع وتقديم الاقتراحات البناءة، وسعيا منها للعمل على التخليق الأمثل لتدبير الشأن المحلي، عقدت الأغلبية الجديدة للمجلس اجتماعا طارئا فرضته ما عرفته تلك الدورة من انتهاك للقوانين التنظيمية و فضائح خطيرة في التسيير، وبعد نقاش جاد بين مكوناتها قررت  ما يلي :

سجلت باستغراب كبير، ممارسة الرئيس لمهامه والتصرف في ممتلكات الجماعة والياتها دون التوقيع على محضر تسليم السلط.

تبذير المال العام من خلال تفويت سندات الطلب بطرق تشوبها الزبونية والمحسوبية، ودون مراعاة للحاجيات الاستعجالية، والتلاعب في مصاريف الوقود وصيانة الآليات، إلى جانب الرفع الغير المبرر لعدد المستفيدين من خدمة الهاتف النقال.

الارتجالية والعشوائية في تسيير الشأن الجماعي من طرف الرئيس وأقلية المكتب.

تسجل الأغلبية سلوك مدان من قبل الرئيس تجاه مستحقي مديونيات على الجماعة من أصحاب شراكات ونفقات إجبارية.

التماطل والتراجع في إيجاد الحلول للملفات حتى الاعتيادية والاستعجالية منها.

التصرفات اللاأخلاقية تجاه المعارضين من أعضاء المجلس والمنابر الإعلامية المتتبعة للشأن المحلي للجماعة.

و أضاف البيان، أنه تبعا لكل ما ذكر، فإننا نعلن للرأي العام :

إن رفضنا المصادقة على الميزانية، وبرمجة الفائض “الوهمي” كان بقصد حفاظا على المال العام .

 نطالب بفتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المسؤولة في شأن تلك الخروقات والاختلالات السالف ذكرها وغيرها، بما فيها سلوك الرئيس وكاتب المجلس لرئيس جمعية “تنفردة للبيئة” بعد مطالبته صرف الشطر الثاني من المستحقات التي تربطها مع الجماعة شراكة متعلقة بتدبير نفايات المركز.

دعوتنا الأحزاب السياسية، و هيئات المجتمع المدني، والنقابات، وكل الضمائر الحية ببني عياط إلى استعمال كافة الوسائل النضالية المشروعة و القضائية لإيقاف هذه المهزلة ومسلسل المزايدات “السياسوية” الضيقة، والبعيدة كل البعد عن إرساء قواعد الحكامة الجيدة في التسيير واحترام القانون و النزاهة و الشفافية.

نعلن تضامننا اللامشروط مع الجسم الإعلامي عموما، ضد كل أشكال الإساءة التي تعرض لها  مراسل صحفي على مرأى ومسمع قائد مركز بني عياط، وذلك أثناء قيامه بواجبه المهني  في تغطية أشغال دورة فبراير 2022 للمجلس الجماعي.