احمد امبن لوكيلي
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الأموال بفاس، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائي القاضي ببراءة البرلماني محمد العايدي رئيس بلدية مولاي يعقوب التي يرأسها منذ سنة 1997 تحت غطاء حزب الميزان.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2010، حين رصدت وزارة الداخلية في عهد الطيب الشرقاوي عدة مخالفات حسب رواية هذا الملف، فيما لم يتقبل حزب العدالة و التنمية هذه البراءة نظرا للصراع القائم بين الطرفين في هذه المنطقة التي تزامنت مع اعادت الانتخابات بها، و تدخل هذه القضية ضمن الملفات التي أحالتها حكومة المصباح على القضاء عقب تسلمها من المجلس الأعلى للحسابات.
