يونس ادموح ـ الرباط
عاد موضوع تصويت الجيش المغربي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى الواجهة على الساحة السياسية المغربية، وأثار مزيدا من الردود، حيث رد حزب العدالة والتنمية والتنمية على دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تمكين عناصر الجيش من التصويت في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على لسان عبد الله بوانو رئيس فريق حزب العدلة والتنمية بمجلس النواب.
ووصف عبد الله بوانو رئيس فريق البيجيدي بقبة البرلمان، تصويت الجيش بالمغامرة الكبيرة جدا، التي لا توجد في الدول الديمقراطية.
واعتبر المتحدث خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أن مطلب تسجيل الجيش في اللوائح الانتخابية شرط تعجيزي.
الردود التي جاءت على لسان ممثل البيجيدي بالبرلمان المغربي تأتي بعد دعوة المجلس الوطني لحقوق الانسان في مذكرة قدمها إلى الديوان الملكي برفع قيود المشاركة في الانتخابات على الجيـش، وجميع حاملي السلاح ممن يمنعهم القانون من التصويت.
واعتبرت المذكرة سبيلا لتمكين الجيش من الحق في التصويت، لكن مغامرة قد تجز به في العمل السياسي، كما لمس المتتبعون صعوبة اجراء حملات انتخابية في الثكنات العسكرية.
وفي تغريدات من العديد من المغاربة على المواقع الاجتماعية، عبروا عن تخوفهم في ان تكون عملية اقحام الجيش في التصويت سبيلا غير قانوني لإيصال الأحزاب الادارية والمخزنية الى سدة الحكم، في اشارة إلى حزب الجرار دون أن يذكروه بالاسم.
