أطلس سكوب ـ أزيلال
أكد المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال أن مجموعة من المياومين الدين كانوا يشتغلون في “الانعاش” تم طردهم من طرف رئيس المجلس البلدي لأزيلال دون سابق إنذار.
وأوضح المركز الحقوقي أن العمال المطرودين قدموا خدمات جليلة للمدينة لسنوات طوال وكانوا يتقاضون أجورهم من بلدية أزيلال.
وأضاف المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال أنه بناء على تصريحات المعنين بالأمر يتضح أن طردهم التعسفي لايعدو أن يكون أساسه حسابات سياسية ضيقة.
وندد المركز الحقوقي سالف الذكر بتعريض العمال للتشريد رغم كونهم لايتوفرون على مورد آخر، وأغلبهم ينتمون إلى أسر معوزة ويعانون الفقر المدقع والهشاشة ومن بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة ومطلقات لديهن أبناء .
وأردف المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه تواصل الإثنين المنصرم مع رئيس المجلس البلدي لمحاولة إيجاد حل لهذا المشكل إلا إنه رفض جملة وتفصيلا تقديم حلول بحجة أنه ليس من اختصاصاته كرئيس معالجة المشاكل التي تتعلق بالشق الاجتماعي وأن ميزانية المجلس لاتسمح بإعادة المطرودين إلى عملهم.
وطالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس المجلس البلدي لأزيلال تقديم المعاير المعتمدة في انتقاء المطرودين الذين أصبحوا عرضة للتسول والتهميش.
وحمل المركز الحقوقي رئيس المجلس البلدي مسؤولية ماستؤول اليه أوضاع العمال المطرودين.
ولمعرفة رأي رئيس المجلس الجماعي لأزيلال في الموضوع، أكد في اتصال هاتفي أن العمال المعنيين مياومين، وليسوا عمال دائمين، وتم توقيهم لظروف أملتها ميزانية الجماعة، وليس في الأمر اية تصفية حسابات شخصية.
وأضاف رئيس جماعة أزيلال، أن معيار الأداء والجدية اعتُمد في العملية، لتحفيز الطاقات الجادة التي تقدم خدمات نوعية للجماعة.
وأردف الرئيس أن العامل المياوم يعرف جيدا أنه يستغل بشكل مؤقت، ويجب أن يعطي فرصة لأشخاص آخرين، في انتظار عملية تشغيل في مستهل سنة 2023.
