أطلس سكوب ـ الرباط
خاض العدول، اليوم الأربعاء الـ9 من نونبر الجاري، أمام قبة البرلمان وقفة احتجاجية حاشدة احتجاجا على المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية 2023.
واعتبر العدول المحتجون أن ما تقتضيه المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بصيغته الحالية، “يعتبر خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص” و”حيفا في حق سيدات وسادة مهنة العدول”.
ويطالب العدول بتعديل صياغة شرط “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”، على النحو التالي “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى عدل أو موثق”.
وفي سياق متصل أكد مصطفى بايتاس، الخميس الفارط خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أن الحكومة “وفي إطار مشروع قانون المالية، تقترح الإجراءات، وباب النقاش والتعديلات يبقى مفتوحا”، مضيفا أن “الحكومة منفتحة على دراسة مختلف الاقتراحات”.
وشدد مصطفى بايتاس في هذا الصدد على أن الاقتراحات “يجب أن تؤدي إلى النتائج وتجيب عن الحاجة إلى الفعالية والنجاعة”، مشيرا إلى أن ” الحكومة في هذه الحالة لا يمكن إلا أن تستجيب”.
وتخوض الهيئات المهنية الممثلة للعدول إضرابا وطنيا ثانيا من أجل الدعوة إلى اعتبار المادة الثامنة العدول كجهة مختصة، إلى جانب الموثقين، لتوثيق الوعد بالبيع وعقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.
وللاشارة فقد دعت الهيئة الوطنية للعدول، إلى خوض إضراب عن العمل في أيام الأربعاء والخميس والجمعة 9 و10 و11 نونبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء أمام مبنى البرلمان، ونبهت الهيئة الوطنية للعدول، من خلال بيانها، إلى أنها مستعدة للدخول في “اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023”.
