لاحديث في أوساط الساكنة بأفورار إلا عن ضريبة رسم السكن التي عادت من جديد رغم قرار المجلس الجماعي قبل سنة بإلغائها .
ويتحدث العاملون والعاطلون والموظفون عن القيمة المالية لهذه الضريبة التي ولدت احتقانا سابقا لم يحترم خلاله القائمون عليها بنود القانون 06-47 الذي يصر على نشر إشهارات قبيل عمل اللجنة المكلفة بتحديد قيمتها ، كما أن هناك من سيعفى من أدائها وهم مكتري المنازل بأقل من 5000درهم في السنة وما أكثرهم بالبلدة، كما أن تطبيق الضريبة يتطلب توفير شروطها بتوفير الماء والكهرباء والطرق المعبدة .
واستنكر فرع حزب الاستقلال والمنظمات الموازية له عدم مراجعة الضريبة كما تعهد به العامل السابق في مراسلة بعثها للمصلحة المختصة بأفورار، هذا و قد سبق للمجلس الجماعي سنة 1997 في إحدى الدورات الاستثنائية أن صادق بالإجماع على هذه النقطة التي صدرت بالجريدة الرسمية سنة 2005 و لم تفعل إلا سنة 2014.
للإشارة فإن مستشارا محسوب على المعارضة سبق له أن نبه إلى خروقات شابت عملية الإحصاء خلال اللقاء التواصلي الذي عقده محمد العطفاوي عامل الإقليم الجديد مع المنتخبين بمقر جماعة أفورار .
وسبق أن نظم العشرات من سكان أفورار بإقليم أزيلال مسيرة احتجاجية صبيحة يوم الخميس 10 أبريل 2014 احتجاجا على فرض ضريبة السكن والخدمات الجماعتية طبقا لقانون رقم 06-47 المتعلق بالضريبة على السكن و الخدمات الجماعتية.
وبدأت الساكنة مسيرتها من أمام مقر الجماعة القروية ورفعت شعارات تندد من خلالها بما أصابهم من فاجعة، فرض ضريبة رسم السكن والخدمات الجماعتية.
م أوحمي ـ أطلس سكوب
