أطلس سكوب ـ الرباط
جسد أزيد من ألفي أستاذ من السلك الابتدائي والثانوي الاعدادي أمس الاثنين 2 يناير الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، تلتها مسيرة حاشدة نحو مبنى البرلمان، للمطالبة بحقهم في الترقية خارج السلم إسوة بزملائهم في الثانوي التأهيلي.
وندد الأساتذة والاستاذات من مختلف المديريات الاقليمية بالتماطل الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية في حل الملفات العالقة، ورفعوا شعارات ساخنة تنم عن غضب وسخط كبير للفئات التي حرمتها الوزارة من الترقية خارج السلم.
واعتبرت اللافتات والشعارات التي رفعت في الوقفة أن استهداف الأساتذة والتضييق عليهم والزحف على حقوقهم ومكتسباتهم ضربا مباشرا للتعليم ومسا بالحقوق المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم.
وعرفت الوقفة إنزالا أمنيا غير مسبوق، حيث طوقت القوات العمومية وقفة الأساتذة أمام مقر الوزارة بالرباط، وبعد نهاية الوقفة، حاولت القوات العمومية منع الاستاذات والأساتذة من الوصول الى امام مبنى البرلمان، الا ان إصرار المناضلين والمناضلات حال دون نجاح الطوق الأمني في منع المحتجين من مواصلة المسير.
وواصل أساتذة الزنزانة 10 و11، وقفتهم امام البرلمان واكملوا احتجاجاتهم التي دعت إلى التسوية العاجلة للملفات وأكدت على الاستمرار في النضال إلى حين تحقيق المطالب، .وارسلوا رسائل واضحة لممثلي الامة ولأعضاء الحكومة، مطالبين بحقهم في الترقية العادلة خارج السلم.
وأعلنت جميع الفئات المشاركة في وقفة الرباط عن تمكسها بملفها المطلبي وبضرورة تمكينها من الترقي بشكل شامل وفوري، وعدم قبول بتأجيل الموضوع، أو تجزيئ الفئات المستفيدة.
كما أن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم أعلنت أن “كل تدبير وكل إجراء لا يعوض المقصيين والمقصيات عن سنواتهم التي أفنوها محتجزين في الزنزانة 11 بأثر رجعي مالي وإداري، لا يمكن أن يكون أبدا حلا عادلا منصفا ومحفزا”.
واعتبرت مصادر من المحتجين أن النضال هو الوسيلة الوحيدة لانتزاع حق الترقية خارج السلم، وتحقيق الوعود وتنزيل الاتفاقات السابقة، حيث كانت النقابات الأكثر تمثيلية قد اتفقت مع الحكومة منذ سنة 2011 على ترقية أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين الذين تتوفر فيهم الشروط خارج السلم (الدرجة الممتازة)، منذ 26 أبريل 2011، غير أن الحكومتين السابقتين لم تطبقا الاتفاق، الذي لا يزال معلقا إلى حدود الآن.
والموازاة مع الاضراب عن العمل والاحتجاج أمام مقر وزارة بنموسى ومبنى البرلمان، يتضمن جدول احتجاج التنسيقية الوطنية للمقصيين من خارج السلم، أشكال احتجاجية أخرى، من قبيل الامتناع عن تسليم أوراق تحرير الفروض الكتابية وأوراق النقط إلى الإدارات التربوية المشرفة على إدارة المؤسسات التعليمية، ومقاطعة منظومة “مسار” وكافة الأنشطة التي تنظمها الإدارة التربوية، إلى حين تسوية وضعيتهم وعدول الوزارة عن إقصائهم من حقهم في الترقية.
ويطالب أساتذة الزنزانة10 و11 وزارةَ التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن تحذو حذو وزارتي الصحة والعدل، اللتين نفذتا اتفاق 26 أبريل 2011، حيث أن موظفيهما الذين استوفوا الشروط المطلوبة تكمنوا من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري منذ سنة 2016.
