بعد عملية البلوكاج .. المكتب المسير لمجلس جماعة تيموليلت يتهم المعارضة بعرقلة مصالح الساكنة والمعارضة توضح

محمد كسوة

عرفت جماعة تيموليلت خلال الأشهر الاخيرة شدا وجدبا بين الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي والمعارضة، كان آخرها تصويت المعارضة على نقط جدول أعمال الدورة الاسثنائية الأخيرة التي انعقدت جلستها الثالثة بتاريخ 5 يناير 2023 بعد غياب المعارضة عن جلستين سابقتين، هذا التصويت يضاف إليه تصويت المعارضة على ميزانية 2022 و 2023.

وفي توضيح صادر عن أعضاء المكتب المسير، أكد انه اعتمد مقاربة تشاركية لإنجاز برنامج عمل الجماعة 2022/2027 بواسطة مكتب الدراسات الذي عمل طيلة مدة اشتغاله على استشارة الساكنة المحلية لجماعة تيموليلت بمختلف الدواوير والأحياء بالإضافة إلى مكونات المجلس الجماعي أغلبية ومعارضة وجمعيات المجتمع المدني ومختلف المصالح الخارجية.

واضاف ذات التوضيح أنه قبل إدراج نقطة الدراسة والمصادقة على برنامج عمل جماعة تموليلت ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، تم عرضه على اللجان الدائمة لإبداء الرأي والملاحظات، ففي الوقت الذي عقدت لجنة الميزانية والبرمجة والشؤون المالية والتعمير والبيئة اجتماعها وفق ما ينص عليه القانون تخلفت لجنه المرافق العمومية والخدمات والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية التي ترأسها المعارضة عن عقد اجتماعها وإبداء رأيها وملاحظاتها حول برنامج عمل الجماعة رغم مشاركتهم كمعارضة في إنجازه.

واضاف التوضيح أن برنامج عمل الجماعة يهم الساكنة المحلية وهو عبارة عن مخرجات اللقاءات التشاورية المختلفة التي استمرت لشهور وعدم التصويت عليه هو تصويت ضد مصالح الساكنة المحلية التي انتخبت جميع المستشارين من أجل الدفاع عنها وعن مصالحها وليس معارضتها.

أكد أعضاء المجلس المسير لجماعة تيموليلت أن الدورة الإستثنائية الأخيرة جاءت بعد الجلسة الأولى المنعقده بتاريخ 28/ 12/ 2022 والتي غاب عنها اعضاء المعارضة الثمانية مما أدى إلى تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني، والجلسة الثانيه بتاريخ 2 يناير 2023 أعيد فيها نفس السيناريو وفي الجلسة الثالثة التي ينص القانون على انعقادها بمن حضر، حضر 14 عضوا من أصل 16 ( 8 من المعارضة و 6 من الأغلبية للدراسة والمصادقة على جدول أعمال الدورة المتكون من أربع نقط تهم:
– المصادقة على برنامج عمل الجماعة 2022/2027
-الموافقة على على الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية الأطلس لتدبير مرفق النقل العمومي والحضري وما بين الجماعات ببني ملال.
– دراسة اتفاقية شراكة حول تنمية زراعة الزعفران والكبار بالنفوذ الترابي لإقليم ازيلال.
– تعديل القرار الجبائي.

وأشار ذات التوضيح أن النقطة الأولى في جدول أعمال الدورة الاسثنائية والمتعلقة بالمصادقة على برنامج العمل، فالقانون 113.14 يفرض المصادقة عليه في السنة الأولى من عمر المجلس بالأغلبية أي النصف زائد واحد، ولكون البرنامج يهم ساكنة تيموليلت لأنه جاء بناء على مخرجات اللقاءات التشاورية مع الساكنة المحلية وجميع الفاعلين من منتخبين ومجتمع مدني ومصالح خارجية فإن مصلحة الساكنة كانت تقتضي التصويت عليه بالاجماع.

وبخصوص النقطة الثانية المتعلقة بالموافقة على الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية الأطلس بني ملال بناء على مراسلة السيد رئيس الجماعة والتي يلتمس فيها إضافة خطوط جديدة للنقل الحضري تهم خط بني ملال أفورار عبر تيموليلت، وخط بني ملال تيموليلت عبر فم أودي، وخط بني ملال تيموليلت أيت اسري لبلان عبر الطريق المحادية لقناة D، وهي تأكيد لملتمسات المجالس السابقة،
وأكد أعضاء المكتب المسير أنهم دافعوا على هذه النقطة وضرورة المصادقة عليها بعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة لكونها هي الأخرى تهم مصلحة شريحة واسعة من ساكنة تيموليلت من ذوي الدخل المحدود والأسر الهشة التي تستعمل هذه الوسيلة (Bus)، وحرصا على عدم توقف هذه الخطوط في حالة عدم المصادقة على الانضمام إلى المجموعة والمساهمة المادية المحددة قانونا في 0.25٪ من ميزانية المجلس والتي قدرت في حوالي 5000 درهم سنويا.

واستغرب المكتب في ذات التوضيح من تصريح أحد اعضاء المعارضة أمام الملأ وبحضور ممثل السلطة المحلية أن أمر توقف خطوط الحافلات لا يهمه، كما صرح ذات العضو مرات متعددة في نفس الجلسة أنه يمارس المعارضة الهدامة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دواعي ودوافع المعارضة الحقيقية وراء هذه المواقف التي لا تمت بصلة إلى الدفاع عن مصالح الساكنة التي منحت هؤلاء الأعضاء أصواتهم على حد قولهم.

وبخصوص تعديل القرار الجبائي والمتعلق بتخفيض الضريبة على الأراضي غير المبنية التي تقع داخل المركز المحدد، والتي حددت سلفا في 6 دراهم للمتر المربع، فأوضح ذات البيان التوضيحي أن هذه النقطة جاءت بناء على ملتمسات وشكايات المواطنين، ونظرا لعدم التزام المواطنين بأداء هذه الضريبة لكونها الأغلى على مستوى الجماعات الترابية المجاورة، فقد كان مصيرها هي الأخرى التصويت بالرفض 8 أصوات للمعارضة و 6 أصوات للأغلبية التصويت بالإيجاب، بدعوى إنعاش ميزانية الجماعة.

أما النقطة الرابعة والمتعلقة بدراسة اتفاقية شراكة حول تنمية زراعة الزعفران والكبار بالنفوذ الترابي لإقليم أزيلال مقابل مساهمة لجماعة تيموليلت قدره 9 ملايين سنتيم مقسمة على 3 سنوات، علما أن تيموليلت يهمها زراعة الكبار فقط (تيلولوت) فقد كان مصيرها للأسف الشديد نفس مصير النقط السالفة وهو التصويت بالرفض بدواعي واهية وهي ان مشروع زراعة شجرة اللوز الذي استفادت منه ساكنة الجماعة في الولاية السابقة لم ينجح، علما أن المجلس الجماعي لتيموليلت لم يساهم ولو بدرهم واحد من ميزانيته لكون المشروع من إنجاز مجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي، والمقاول المكلف بعملية الغرس لا يستفيد من التعويض إلا في عدد الأشجار التي صمدت لمدة ثلاث سنوات.

وخلص توضيح المكتب المسير لمجلس جماعة تيموليلت إلى القول بأن غياب أعضاء فريق المعارضة عن دورات المجلس وتصويتهم بالرفض ضد النقط المدرجة بدون مبرر مقبول ولا معقول هو هدر للزمن السياسي وتعطيل لمصالح الساكنة المحلية التي انتدبت جميع الأعضاء للدفاع عنها وتمثيلها أحسن تمثيل، مع الإشارة إلى أن أعضاء لجنة المرافق الخاصة بالمعارضة تستفيد من التعويضات عن المهام التي يكفلها لهم القانون، لكن في نفس الوقت لا يقومون بالدور المنوط بهم كما ينص عليه القانون.

وأعلن المكتب المسير لمجلس جماعة تيموليلت أن يده تبقى كما كانت سابقا ممدودة للجميع من أجل التعاون خدمة للصالح العام.

وجوابا على اتهامات المكتب المسير لجماعة تيموليلت لفريق المعارضة الاستقلالي أكد عضو من الفريق أن تحول الفريق  من التصويت مع الأغلبية إلى التصويت ضد جميع نقط جدول أعمال دورات المجلس يرجع الى ارتجالية المكتب المسير وعدم التشاور مع المعارضة و تأليب الموظفين ضدهم بالإضافة إلى اقتطاع أراضي تابعة للجماعة لصالح الجماعات المجاورة (أفورار ، فم أودي و اولاد أمبارك) خلال التقسيم الجديد لوزارة الداخلية.

أما تصويتهم ضد برنامج عمل الجماعة فسببه حسب المعارضة هو أن تسطير المشاريع واقتراحها ليس بالأمر المهم، ولكن المهم في اعتقادهم هو البحث عن تمويلات لإنجاز هذه المشاريع.

وفي شأن التصويت ضد الانضمام لمجموعة الجماعات الأطلس بني ملال لتسيير النقل العمومي وما بين الجماعات، فيبررونه بكون توقف حافلة النقل الحضري الرابطة بين بني ملال وتيموليلت ليس رهينا بالمصادقة أو عدم المصادقة، لأن العقدة الأولى انتهت في شهر غشت 2022 وتم تمديدها تلقائيا لأربع سنوات إضافية إلى غاية غشت 2026, وأن المعارضة اشترطت تمديد خط تيموليلت الحالي ليصل إلى أفورار، وخلق خط جديد بين بني ملال وتيموليلت عبر فم أودي.

وبخصوص التصويت ضد اتفاقية مشروع غرس الزعفران والكبار ، فإن المعارضة تبرر ذلك بانعدام فرص نجاح هذا المشروع قياسا على مشروع غرس أشجار اللوز التي استفادت منها الجماعة سابقا وعرفت فشلا دريعا، حيث لم تصل نسبة الأشجار الصامدة أكثر من العشر، إضافة إلى ظاهرة هجوم جحافيل من الخنازير البرية على حقول وأراضي الخواص ليلا ونهارا مما يجعل نجاح هذا المشروع مستحيلا في ظل هذه الظروف.

أما تقليص قيمة الضريبة على الأراضي غير المبنية، فالمعارضة تتهم المكتب المسير بعدم توفير معطيات حول عدد الأراضي غير المبنية المعنية بهذه الضريبة، وأن الأغلبية هي التي صادقت وصوتت على هذه قيمة 6 دراهم للمتر المربع خلال ولايتها السابقة، معتبرة أن إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة الاسثنائية ضحك على الذقون، علما أن ميزانية الجماعة تعاني عجزا ماليا مما يفرض تنمية مداخلها عوض تقليصها.

وختمت المعارضة ردها على اتهامات المكتب المسير بالتأكيد أن لجنة المرافق العمومية والخدمات والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية التي ترأسها المعارضة، كانت تقوم بدورها بصفة عادية وتدرس النقط المدرجة في جداول أعمال الدورات التي تدخل في نطاق اختصاصها كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي 113.14 بالرغم من تقويض اختصاصاتها من طرف المكتب المسير والمتمثلة في السهر على السير العادي للمرافق العمومية والخدمات ومواكبة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية كما هو منصوص عليه في القانون الداخلي للمجلس، أما تعويضات رئيس اللجنة ونائبه فأكد المتحدث باسم المعارضة أنهما مستعدان في حالة قبول المكتب المسير التنازل عنها لاقتناء شاحنة لنقل الأزبال لصالح ساكنة الجماعة.