سوق السمك دشنه الملك ببني ملال ب5ملايير مُهدد بالفشل والباعة يُحملون المَسؤولية للسُلطات(فيديو)
أطلس سكوب ـ اكرام ـ ل
حمل باعة السمك المتجولين الذين حصلوا مؤخرا على دراجات نارية مكيفة من مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كامل المسؤولية فيما آل إليه سوق السمك ببني ملال والذي دشنه الملك، للسلطات المختصة بالمنطقة.
وفي تصريح خص به أطلس سكوب، عقب وقفة احتجاجية لباعة السمك المتجولين صباح الثلاثاء 31 مارس المنصرم، امام سوق السمك، مؤازرين من الشبكة المغربية لحقوق الانسان بني ملال، أكد ممثل بائعي السمك المتجولين، أن سوق السمك الذي دشنه صاحب الجلالة بتكلفة مالية تقدر ب 5 ملايير و200 مليون سنتيم، لم يعد كما كان في انطلاقته، حيث أن السمك لم يعد يدخل إلى السوق وبات يروج في مناطق عشوائية، ما يهدد المشروع بالفشل ومستقبل باعة السمك بالتشرد.
وأكد ممثل باعة السمك المتجولين، أنهم انفتحوا على السلطات الوصية وعلى قائد المقاطعة الذي يوجد السوق في نفوذه الترابي، وباشا بني ملال وكاتب عام ولاية بني ملال، دون أية نتيجة تذكر.
وكشف المتحدث أن القائد في يوم اعتصام الباعة أمام السوق، عرضه للتهديد، وحمله مسؤولية تحريض الباعة على الاحتجاج، وهو ما اعتبرته مصادر حقوقية ، محاولة من القائد المعني حجب الشمس بالغربال.
وأوضح المتحدث أن السمك ورغم بناء أكبر سوق للسمك بجهة تادلة، أصبح يباع في كل مكان وبطريقة عشوائية، كما كشف المتحدث لأطلس سكوب، عن غياب المراقبة، من قبل المسؤولين من مصالح وقاية المنتجات.
وقال المتحدث ” نواجه مشكلة حقيقية مع المواطنين، فيما يخص ثمن السمك، حيث أن بائعي السمك بالجملة، يبيعون السمك لباعة التقسيط بثمن اعلى مما يباع به في مناطق من بني ملال، ما يحرج الباعة المتجولين الذين يقتنون سلعهم الجدية و الخاضعة للمراقبة، من سوق السمك ببني ملال.
وبدروه أكد رئيس جمعية النور لبائعي السمك ببني ملال، أن السوق الذي كلف 5 ملايير سنتيم، بات يعاني من أزمة، وطالب من السلطات التدخل.
وحمل باعة السمك المتجولون، كامل المسؤولية للسلطات في تشجيع ترويج السمك بطرق عشوائية، في الشوارع، وعلى جنبات قنوات عين اسردون التي تعبُر مدينة بني ملال من عدة احياء.
وطالب باعة السمك المحتجون من السلطات حماية مستقبلهم المهني بتجميع كل باعة السمك في سوق السمك.
وتجاوبا مع احتجاج باعة السمك المتجولين ونداء الشبكة المغربية لحقوق الانسان ببني ملال، تدخلت سلطات بني ملال، بأمر من والي بني ملال، وأوقفت شاحنتين قامتا بمحاولة توزيع السمك بطريقة عشوائية صباح اليوم ببني ملال، تهربا من المراقبة التي تفرض على السلع التي تصل الى سوق السمك.
ولقي تدخل السلطات ارتياحا في صفوف باعة السمك المحتجين وحقوقيي الشبكة المغربية لحقوق الانسان بني ملال.
وتجدر الاشارة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري راهنت على سوق السمك بالجملة الذي دشنه الملك ببني ملال في ماي 2014، اتاحة تسويق المنتوجات السمكية بإقليم بني ملال وجهة تادلة أزيلال في ظروف جيدة تحترم شروط السلامة الصحية.
ويتيح السوق تسويق السمك الذي يتم جلبه من أكادير أو آسفي ، بشكل يراعي شروط الجودة والتنافسية بالنظر لكونه سيتيح للمستهلكين اقتناء منتوجات سمكية بأسعار مناسبة، وتعزيز سلاسة وشفافية العمليات التجارية ، وتطوير استهلاك المنتوجات البحرية على مستوى الجهة، وتمكين المستهلكين المحليين من الاستفادة من الثروات البحرية التي تزخر بها المملكة في أفضل الظروف، سواء من حيث الثمن أو الجودة أو الوفرة والسلامة الصحية.
وتتوفر المنشأة المهيكلة على كافة التجهيزات الضرورية المتعلقة بالتسويق والتبريد والتخزين.
وشيد السوق بشراكة بين المكتب الوطني للصيد ومؤسسة تحدي الألفية، والجماعة الحضرية لمدينة بني ملال، على مساحة إجمالية قدرها 20 ألف و370 متر مربع.
ولتحسين ظروف تسويق المنتوجات البحرية، تم في إطار برنامج تحدي الألفية حساب – المغرب، وبشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اقتناء 40 دراجة ثلاثية العجلات بصناديق مبردة عازلة لفائدة الباعة المتجولين بالمنطقة.
