واولى إقليم أزيلال.. لقاء تكويني يناقش أدوار الفاعل المدني في تتبع ومراقبة السياسات العمومية..(فيديو)

أطلس سكوب – عمر طويل

نظمت الهيئة الاستشارية المحلية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة واولى، اليوم الأحد 12 مارس الجاري، نشاطا تكوينيا تحت عنوان “المشاركة المواطنة وأدوار المجتمع المدني” من تأطير الفاعل المدني والحقوقي رفيق الناجي.

وحضر فعاليات اللقاء، عدد من الفاعلين المدنيين بجماعة واولى، حيث شكل اللقاء فرصة للوقوف عن كثب على أدوار المجتمع المدني في الترافع وتتبع السياسيات العمومية المحلية.

وسعى هذا اللقاء التكويني إلى تعزيز مساهمة المجتمع المدني في تتبع وتقييم الشأن العام المحلي على مستوى جماعة واولى بإقليم أزيلال، وذلك في إطار المساعي الهادفة إلى دعم الجهود التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.

 ويروم هذا اللقاء التكويني تعزيز الجهود الرامية إلى إرساء وترسيخ الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بجماعة واولى، حيث سيسهم في توطيد العلاقات بين مختلف الفاعلين الترابيين على المستوى المحلي.

 
ويتمثل الرهان الأساسي للقاء اليوم في تشجيع مشاركة جمعيات المجتمع المدني في مجال إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية على المستوى المحلي بجماعة واولى.

وفي بداية اللقاء رحب السيد “محمد أيت تفغالين”، رئيس اللجنة الاستشارية بجماعة واولى بالحضور الكريم لأشغال اليوم التكويني المنظم من طرف الهيئة الاستشارية المحلية للمساواة وتكافؤ الفرص بجماعة واولى، حيث عرف اللقاء حضور عدد مهم من النساء.

وأضاف آيت تفغالين أنه منذ سنة 2015 أحدثت الدولة الهيئة لحضور رأي النساء ورأي المجتمع المدني في التنمية المحلية، مضيفا أن الهيئة الاستشارية هي بمثابة مجلس موازي للمجلس المنتخب بشكل مباشر على مستوى الجماعات الترابية.

وأكد رئيس الهيئة الاستشارية المحلية بجماعة واولى، أن ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني لهم احتكاك مباشر بالمشاكل التي تعاني منها الجماعات المحلية بإقليم أزيلال، موضحا أن مهام الهيئة تتمثل في دراسة وتشخيص المشاكل وتقديمها للمجلس الجماعي كمشاكل مع تقديم الحلول التي تراها الهيئة مناسبة.

وفي كلمة له بالمناسبة، ألقى الفاعل المدني والحقوقي رفيق الناجي عرضا نظريا حول موضوع اليوم التكويني تحت عنوان “المشاركة المواطنة وأدوار المجتمع المدنني”.
وأوضح الناجي خلال كلمته أن تدبير الشأن المحلي والمشاركة المواطنة جاءت بناء على نضالات الجمعيات المدنية خلال فترة الستينيات والسبعينيات.

وجاء في عرض الفاعل المدني، أن المشاركة المواطنة تؤطرها مجموعة من الاتفاقيات والإعلانات الدولية، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948، وكذا المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تتحدث عن المشاركة المواطنة وكيفية تسيير الجماعات والحكومات لشؤونها.

وعلى المستوى الوطني أوضح الناجي أن دستور 2011 تضمن مجموعة من الفصول التي تحدثت عن موضوع المشاركة المواطنة وهو أول دستور تطرق بشكل صريح للمشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية.

وقال الناجي أن الفصل 12 من دستور المملكة فصل كذلك في دور الجمعيات في تنمية الجماعات والأقاليم والجهات، مضيفا أن هذا الفصل أكد على مساهمة الجمعيات في إعداد القرارات لدى المؤسسات الحكومية وتقديم مقترحات للجماعات وحلول وبدائل لحل المشاكل، ثم الفصل 14 الذي ينص على تقديم المواطنين ملتمسات التشريع، بينما الفصل  139 من الدستور فيؤكد على أن الجمعيات لديها الحق في مطالبة الجماعات بإدراج نقطة معينة ضمن جدول أعمالها.

وأورد مؤطر اليوم التكويني، أن القوانين المنظمة للجماعات الترابية تتحدث عن المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية، مشيرا أن القانون المنظم لمجلس الجماعة ينص على إحداث الهيئة الاستشارية كمجلس يوازي عمل المجلس المنتخب.

وتطرق اللقاء التكويني لبعض الإشكالات الداخلية التي يعرفها العمل الجمعوي والمرتبطة بغياب الديمقراطية  الداخلية، وكذا ضعف التكوين وتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين وكيفية التواصل مع المواطنين وكلها إشكالات تعرقل عمل الفاعلين المدنيين كآلية من آليات العمل عن قرب، وكذا  عرقلة العمل الجمعوي في تتبع ومراقبة السياسات العمومية.

شاهد أبرز فقرات اليوم التكويني بواولى بالصوت والصورة