أطلس سكوب
علمت “الاتحاد الاشتراكي” أن حاملي بطاقة “راميد” سارية المفعول إلى غاية متم سنة 2023، غير المسجلين في السجل الوطني للسكان والذين لا تتوفر المعلومات التي تخص هم بالسجل الاجتماعي أو الذين اكتفوا بتسجيل أنفسهم في السجل الوطني لوحده دونا عن السجل الاجتماعي و”أمو تضامن”، هم عرضة لأن يفقدوا حقوقهم المفتوحة لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة ما بين فبراير ونهاية شهر يونيو.
وسيشمل قرار توقيف الاستفادة من التغطية الصحية كذلك الأشخاص الذين يتوفرون على بطاقة “راميد” سارية المفعول إلى غاية سنوات 2024 و 2025 و 2026، وذلك في أفق أقصاه شهر نونبر من السنة الجارية، وهو ما يتعين معه على المعنيين بالأمر الإسراع بتسجيل أنفسهم في السجلات المفتوحة ضمانا لاستمرار استفادتهم مما هو متاح لهم، وتلافيا لكل إشكال بأبعاد مختلفة قد تترتب عن إيقاف الاستفادة، بسبب هذا التأخر في التسجيل في السجلين الوطني والاجتماعي وعلى مستوى “أمو تضامن”، وفق ورقية الاتحاد الاشتراكي.
