أطلس سكوب ـ
حسم مشروع مسودة القانون الجنائي الجديد الجدل وجرم ازراء الأديان بشكل صريح خلافا لما كان عليه الأمر في السابق، حيث استجاب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لمطالب الكثيرين من الذين طالبوا بتجريم ازدراء الأديان والإساءة للذات الإلهية والرسل والأنبياء.
المسودة في المشروع الجديد نصت في المادة 219 على أنه “يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20 إلى 200 ألف درهم، كُل من قام عمدا بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء والرسل”، سواء “بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات، أو مُختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية والإلكترونية، سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء أو أي وسيلة أخرى”
إلى ذلك، فتحت المسودة الباب أمام بإمكانية الحكم بالمنع من ممارسة النشاط المهني أو الصناعي المتعلق بالجريمة، في حين أوجب الحكم بمصادرة المطبوعات والملصقات والتسجيلات والبيانات الإلكترونية والأشياء والأدوات التي لها علاقة بالجريمة.
يذكر أن القانون الجنائي المغربي الحالي لم يجرم بشكل صريح ازدراء الأديان وسب الذات الإلهية بل اكتفى في المادة 223 بالنص على أنه “من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء ما مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وكان حقوقيون قد دعوا إلى تجريم ازدراء الأديان وسب الذات الإلهية، خصوصا بعد تفجر فضيحة شرطي يسب الله عز وجل.
