الرميد يكشف عن الوقت الذي ستشرع فيه وزارة العدل في متابعة المتورطين في فساد الجماعات القروية والبلديات
مروة ح ـ اطلس سكوب ـ
كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن تأجيل متابعة فتح الملفات الخاصة بتدبير شؤون الجماعات القروية والبلديات بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حتى بعد اجراء الانتخابات، وفي حوار اجرته معه اخبار اليوم، قال الرميد” لم يحصل أبدا أن أحلنا الملفات في الشهر أو الشهرين المواليين لصدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء”، مضيفا انه لابد من الانتظار، على بعد ستة أشهر من موعد الانتخابات .
وأوضح الرميد في تصريح ليومية أخبار اليوم، أن وزارته قررت تأجيل النظر في أي من الشكايات الخاصة بالتدبير المحلي، قبل إجراء الانتخابات المحلية، مسترسلا “لكون جل هذه الشكايات تتم على سبيل التشهير.
وذكر الرميد انه لا يعقل أن تجر وزارة العدل الناس الذين تفترض فيهم البراءة إلى المحاكمة عشية الانتخابات حتى يثبت العكس.
ولكون الاختلالات المسجلة في تدبير شؤون الجماعات القروية والبلدية، لا تسقط في التقادم، أكد الرميد أن الوزارة سوف تترك الأمر إلى ما بعد الانتخابات، إذا ثبت أن هناك فعلا جرميا، قائلا “ولهذا تتمتع النيابة العامة بسلطة الملائمة، أي أن علينا ترك الناس مطمئنين إلى أن يتم إجراء الانتخابات”، ولكن تأكدوا انه مباشرة بعد إجراء الانتخابات ستتم متابعة من تجب متابعتهم حسب تصريح الرميد لأخبار اليوم.
ونفى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ان تكون وزارته قد أحالت الملفات في الشهر أو الشهرين المواليين لصدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، في وقت لم يبق ستة أشهر على موعد انطلاق الانتخابات .
