أبو القاسم- اطلس سكوب
رصد تقرير المجلس الاعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات في تدبير الجماعة الحضرية لأزيلال و من جملة ما رصده رجال جطو في ملفات تدبرها البلدية :
فوضى التعمير
عدم تحويل الخطوط الكهربائية التي تعبر أرض تجزئة “امزان” كما أوصى بذلك المكتب الوطني للكهرباء وكما كان مقررا في محضر اللجنة وعدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية داخل التجزئة بعد انقضاء مدة الإعفاء المحددة في ثلاث سنوات من تاريخ منح الرخصة، وهو ما يخالف مقتضيات القانون المتعلق بالجبايات المحلية.
كما ان الجماعة سلمت رخصة من أجل إحداث تجزئة “الهدى” غير أن طلب الرخصة لم يتضمن الطريق التي تربط التجزئة بالشارع العام.
عدم تسوية الوضعية القانونية للأرض التي تم بناء المحالات التجارية فوقها بجماعة أزيلال حيث قامت الجماعة ببناء محالات للجزارة بالساحة العمومية الواقعة بشارع الحسن لثاني على أرض تدخل ضمن الملك الخاصة للدولة دون سلوك مسطرة اقتنائها ودون الحصول على رخصة البناء وطلب الرأي المسبق للمجلس الجماعي. كما تم إبرام عقود كراء المحالات المعنية دون الرجوع إلى رأي المجلس الجماعي، وذلك خالفا لمقتضيات المادة 24 من الميثاق الجماعي.
عدم تحصيل الرسم على محلات بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
لم تتخذ الجماعة الحضرية ازيلال الإجراءات القانونية من أجل تحصيل الرسم على محلات بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية بخصوص خمسة عشر مستغل لبيع المشروبات قامت بتسليمهم رخص الاستغلال وثمانية فنادق ودور ضيافة تمارس نشاطها بتراب الجماعة، في غياب أي تصريح بالتوقيف الجزئي أو الكلي للنشاط كما تنص على ذلك القانون.
سوء تدبير ممتلكات الجماعات المحلية
أسفرت مراقبة تدبير ممتلكات الجماعات التي تمت مراقبتها عن وجود الملاحظات التالية:
– غياب الرسوم العقارية التي تثبت ملكية الجماعات المحلية لمعظم العقارات التي
تتولى تدبيرها؛
– غياب عقود كراء العديد من المحالات التجارية والسكنية؛
– عدم تصفية الوضعية العقارية للعديد من العقارات الجماعية؛
– عدم تحيين سجل الممتلكات الخاصة والعامة؛
– عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المكترين الذين يقومون بتفويت حقوق استغلال المحالات التجارية للغير مقابل مبلغ مادي؛
– عدم توفر مصلحة الممتلكات الجماعية على مأمورين محلفين لغرض القيام بتحرير المحاضر الخاصة بالاحتلال غير القانوني وعند الاقتضاء فرض التعويض المتعلق بالاحتلال غير القانوني
