العشوائية والارتجالية وهدر المال العام عنوان ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول جماعة العطاوية

 عبد العزيز يهلول قعلة السراغنة ـ

أفرزت مراقبة تسيير الجماعة الحضرية العطاوية الملاحظات والتوصيات التالية:

 تقييم المشاريع المنجزة

1. ملاحظات عامة

عدم إنجاز الأشغال بالأماكن المحددة بدفتر الشروط الخاصة، كما لوحظ أن الجماعة تعمد، عند إعداد دفتر الشروط الخاصة من طرف المصلحة التقنية، إلى تحديد الأماكن المستهدفة، التي تعتزم أن تنجز بها الأشغال موضوع هذه الصفقات، إلا أنه، يتم تغيير هذه المواقع، قبل الشروع في إنجاز

الاشغال أو خلال إنجازها، في غياب أي دراسة أو تخطيط مسبق مما يترتب عنه لجوء الجماعة إلى إحداث تعديلات وتغييرات في حجم وطبيعة الاشغال، وبالتالي إلى وقوع خلل على مستوى التوازن المالي وعلى مستوى التصور التقني الأولي للمشروع، وبالتالي على تكلفته الحقيقية ومدى تحقيق الاهداف المتوخاة منه ويتعلق الامر

03101/4و 3100/4و 3103/4و 3103/3و 3103/0و 3100/09 أرقام بالصفقات عدم توفر شروط استقلالية مكاتب الدراسات والمراقبة تجاه نائلي الصفقات لوحظ، من خلال الاطلاع على دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة إلانجاز المشاريع المبرمجة من قبل الجماعة، أن الشركات نائلة صفقات الاشغال تتعاقد وتتحمل مصاريف الخدمات المقدمة من طرف المختبرات التي تقوم بالدراسات التقنية ومراقبة المواد والاشغال موضوع هذه الصفقات، الشيء الذي من شأنه الحد من استقلالية المختبرات تجاه هذه الشركات والمس بمصداقية الخدمات المقدمة من طرف مكاتب الدراسات والمراقبة.

 عدم إعداد الجماعة لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات

خلافا لمقتضيات المادة 90 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، لوحظ أن الجماعة لم تقم، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 3119 و3102 بإعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي يفوق مبلغها 001110111,11 درهم والتي يبلغ عددها 33 صفقة.

2. المشاريع المتعلقة بأشغال الطرق والارصفة

لوحظ في هذا الاطار الملاحظات التالية:

 غياب الدراسات القبلية

خالفا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 3-92-823 بتاريخ 21 دجنبر 0992 التي تنص على أنه يتعين على صاحب المشروع قبل أي دعوة للمنافسة أو أي مفاوضة، أن يحدد، بكل ما يمكن من الدقة، المواصفات، السيمات التقنية منها ومحتوى الاعمال المطلوبة، لوحظ أن الجماعة عملت على إنجاز مشاريع تتعلق ببناء وتهيئة الطرق، قبل إعداد دراسات قبلية شاملة لمكونات هذه المشاريع وفي غياب التنسيق بين المصالح التقنية والمصالح المختصة بعملية التخطيط والبرمجة، الشيء الذي ترتبت عنه عراقيل في تنفيذ هذه المشاريع0 ويتعلق الامر على سبيل المثال بالصفقة رقم 3101/00 والصفقة رقم 03101/03

 الالتزام بالنفقات في غياب الاعتمادات اللازمة أبرمت الجماعة الصفقة رقم 3100/08 بتاريخ 34 دجنبر 3100 بمبلغ 002840894,11 درهم مع مقاولة “ب0 ع” والصفقة رقم 3100/04 بتاريخ 34 دجنبر 3100 بمبلغ 009130349,41 درهم مع شركة “د”0لألشغال” والصفقة رقم 3100/09 بتاريخ 21 يناير 3103 بمبلغ 302410234,94 درهم مع مقاولة “ب0ع” من أجل تهيئة مركز المدينة الا أنه لوحظ أن الجماعة قامت بالالتزام بالنفقات موضوع هذه الصفقات في غياب الاعتمادات اللازمة

لذلك، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 89 من المرسوم رقم 30190880 صادر في 09 من محرم 2( 0820 يناير  التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 3102 ( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها،  وقد ترتب عن هذه الوضعية إصدار احكام ضد الجماعة بأداء مبالغ مقابل الاشغال المنجزة لفائدة نائلي الصفقات؟

 إصدار أوامر غير صحيحة بوقف الاشغال

لوحظ أن الجماعة قامت بإصدار الامر بالخدمة بوقف الاشغال موضوع الصفقة رقم 3103/3 المتعلقة بربط دواوير الحداويين وأوالد ابراهيم بالشبكة الطرقية بتاريخ 3 يوليوز 3103، وذلك بسبب المشكل المرتبط بمنشأة مائية توجد بالمسلك المؤدي لمدرسة أوالد ابراهيم والامر باستئنافها بتاريخ 33 يوليوز 3103، في حين يتبين من خلال محضري تتبع الاشغال بالورش بتاريخ 8 و03 يوليوز 3103 تقدم الاشغال خلال هذه الفترة )إنجاز الجوانب بالمواد المختارة، التسوية المتعلقة بالمنشآت المائية000(، مما يعني أن الوثائق المدلى بها الامر بوقف الاشغال واستئنافها وثائق غير صحيحة.

 الاستلام المؤقت لأشغال قبل التأكد من إنجاز الاشغال وفق المواصفات التقنية

أبرمت الجماعة الصفقة 3103/28 بتاريخ 9 يناير 3102 بمبلغ 002220334,28 درهم مع تجمع شركتي “إ” و “س” من أجل إنجاز أشغال تهيئة مركز المدينة0 إلا أنه لوحظ أن أخذ العينات المتعلقة بمراقبة جزء من هذه الاشغال من طرف المختبر تم بتاريخ 31 و30 و33 مايو 3102، في حين أن الاستلام المؤقت لأشغال تم بتاريخ 09 مايو، مما يدل أن الجماعة استلمت هذه الاشغال دون التأكد من صحة إنجازها وفق المواصفات التقنية المحددة بدفتر الشروط الخاصة.

3. المشاريع المتعلقة بأشغال الصرف الصحي

تم الوقوف عند تفحص مجموعة من الصفقات المبرمة إلنجاز أشغال توسيع محطة التصفية وأشغال الصرف

الصحي في الاحياء والدواوير بالجماعة، على تسجيل الملاحظات التالية:

أ. توسيع محطة التصفية

إن التوسع العمراني لمدينة العطاوية، جعل محطة التصفية الموجودة ال تستوعب بشكل كافي كمية المياه العادمة التي تصلها0 لذلك، ارتأت الجماعة توسيع محطة التصفية بناء على دراسة أنجزها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة0 وقد أبرمت الجماعة لهذا الغرض، الصفقة رقم 3119/0 بتاريخ 08 شتنبر 3119 بمبلغ 4320242,11 درهم إنجاز أشغال الهندسة المدنية، والصفقة رقم 3119/3 بتاريخ 08 شتنبر 3119 بمبلغ 2200311,11 درهم انجاز التغطية والصفقة رقم 3100/2 بتاريخ 09 غشت 3100 بمبلغ 2220899,90 درهم إنجاز أشغال

الرصاصة  وقد لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:

 الالتزام بنفقة في غياب الاعتماد

لوحظ أن الجماعة عمدت إلى إبرام الصفقة رقم 3100/2 في غياب الاعتمادات اللازمة لها، حيث أنه بعد الشروع في تنفيذ الصفقة بتاريخ 03 نونبر 3100 وتقدم الاشغال بالورش بنسبة 89%، توقفت هذه الاشغال بسبب عدم أداء الجماعة لمستحقات الشركة عن الاشغال المنجزة، نظرا لكون الصفقة لم تكن موضوع التزام سابق، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 89 من المرسوم رقم 30190880 صادر في 09 من محرم 2( 0820 يناير 3101( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية0

 لجوء الجماعة إلى سند الطلب لتسوية أشغال منجزة سابقا

تبين أن الجماعة، قامت بتاريخ 3 شتنبر 3102 بتسوية قيمة جزء من األشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم

3100/2 والتي تتعلق باقتناء ووضع أنابيب بلاستيكية )PVC( والتي تم استلامها بتاريخ 02 فبراير 3103، وذلك عن طريق إصدار سند الطلب رقم 34 بتاريخ 2 شتنبر 3102 بمبلغ 0980229,30 درهم0 وقد لجأت الجماعة إلى ذلك بسبب غياب الاعتمادات المرصودة للصفقة المشار إليها أعاله0

وتجدر الاشارة إلى أنه بالرغم من تسوية جزء من الاشغال المنجزة المشار إليها أعاله، إال أن الشركة نائلة الصفقة

الازالت مدينة للجماعة بمبلغ 3100402,23 درهم عن األشغال المنجزة لفائدتها بتاريخ 02 فبراير 03103

 غياب محاضر تتبع الاشغال بالورش تبين من خلال الاطلاع على الملف المتعلق بالاشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 3100/2، غياب محاضر

اجتماعات اللجنة المكلفة بتتبع الاشغال بالورش، باستثناء الاجتماعات المؤرخة في 4 و34 دجنبر 3100 و03 يناير

3103، الشيء الذي ال يسمح من التأكد من قيام هذه اللجنة خلال مراحل تنفيذ المشروع بمهام المراقبة المنوطة بها في هذا المجال لتقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 243 3102

 إنجاز الاشغال في غياب الدراسة التقنية للمشروع

أبرمت الجماعة بتاريخ 0 دجنبر 3101 مع شركة “ت”، الصفقة رقم 3101/01 بمبلغ 001300023,34 درهم من أجل كهربة من الصنف الاول والثاني لدوار الشلوح ودوار العلوي ولبيض الا أنه تبين بعد الشروع في إنجاز الاشغال موضوع الصفقة بتاريخ 01 يناير 3100، توقف الاشغال بتاريخ 3 أبريل 3100 ولمدة ناهزت 4 أشهر و09 يوما، ليتم استئنافها بتاريخ 38 أكتوبر 3100، وذلك بسبب غياب الدراسة المتعلقة بكهربة مجموعة من المساكن الموجودة داخل المدار الحضري0 كما لوحظ أن الاشهاد على صحة إنجاز الخدمة موضوع كشف الحساب المؤقت رقم أربعة والاخير جاء بتاريخ 32 أكتوبر 3100 أي بعد مرور 8 أيام من استلام الدراسة المشار إليها أعلاه، مما يدل على أنه تم إنجاز الاشغال من طرف الشركة نائلة الصفقة في غياب الدراسة اللازمة.

 عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية

يتبين، من خل  الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالصفقة رقم 3103/39 المبرمة مع شركة “إ” بتاريخ 31 نونبر

3103 بمبلغ 009990923,11 درهم من أجل إنجاز تكملة أشغال كهربة مركز العطاوية وخصوصا شارع محمد السادس، أن الشروع الفعلي للأشغال تم خلال فترة سابقة لتاريخ إصدار الجماعة للأمر الكتابي ببدء الاشغال)32 نونبر 3103(، كما يظهر من خلال محضر تتبع الاشغال بالورش المؤرخ في 02 شتنبر 3103 والذي يشير إلى تقدم الاشغال خلال هذا التاريخ.

244 التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 3102

5. المشاريع ذات الطابع الاقتصادي

لوحظ في هذا الصدد ما يلي:

أ. مشروع بناء مسبح جماعي للأطفال

قرر المجلس الجماعي بناء مسبح جماعي للأطفال بالمركب السوسيو رياضي للقرب0 ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والسوسيو رياضية بالجماعة وخلق فضاء للترفيه0 وقد أبرمت الجماعة لهذا الغرض بتاريخ 31 شتنبر 3103 الصفقة رقم 3103/32 مع شركة “ص” للأشغال العمومية والبناء بمبلغ 9430029,11 درهم0الا انه لوحظ ما يلي:

 اللجوء إلى سندات الطلب لتسوية أشغال منجزة سابقا

شرعت الجماعة بتاريخ 30 نونبر 3103 في أشغال بناء مسبح جماعي لألطفال، إلا أنها ارتأت فيما بعد إحداث

تغييرات في المقاييس والمواصفات التي تم تحديدها في التصور الاولي للمشروع، حتى تستفيد منه فئة عمرية أكبر،

الشيء الذي نتج عنه الزيادة في الكميات المتوقعة للصفقة المذكورة، وبالتالي، اختلال على مستوى التوازن المالي للمشروع، حيث تجاوزت قيمة الاشغال المنجزة مبلغ الصفقة الاصلية. وقد لجأت الجماعة إلى إصدار سندات الطلب الحقة خلال سنة 3108 لفائدة نفس الشركة نائلة الصفقة رقم 03103/32 ويتعلق الامر بسند الطلب رقم 2 غير مؤرخ بمبلغ 290411,11 درهم وسند الطلب رقم 9 غير مؤرخ بمبلغ 890388,11 درهم وسند الطلب رقم 01 غير مؤرخ بمبلغ 220191,11 درهم وسند الطلب رقم 11 غير مؤرخ بمبلغ 320024,11 درهم

عدم توفر مجموعة من المحلات التجارية والسكنية على عقود كراء

لوحظ من خلال التحريات أن مجموعة من المحال التجارية والسكنية التي تستغلها الجماعة عن طريق الكراء لا تتوفر على عقود، وأن الجماعة التعمل على تصحيح الوضعية التي تربطها مع المكترين الذين يرفض البعض منهم أداء ما بذمته مقابل السومة الكرائية كما تم تحديدها بالقرار الجبائي0 ويتعلق الامر بالمحلات أرقام 26A و38A و17A و22A و19 و032 كما أن بعض أعضاء المجلس الجماعي وفروعهم يستغلون بعض المحلات دون توفر عقد كراء0 يتعلق الامر على سبيل المثال بالمحلات أرقام 02 و83 و21A و033A

 ربط بعض أعضاء المجلس الجماعي لمصالح اقتصادية مع الجماعة دون مراعاة مقتضيات المادة 22من الميثاق الجماعي

بالاضافة إلى استفادة بعض أعضاء المجلس الجماعي أو أصولهم أو فروعهم من أكرية بعض المحلات التجارية أو السكنية بناء على عقد كراء أو دون توفر عقد كراء، لوحظ من خلال فحص مختلف رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي ما بين سنتي 3119 و3108، أن النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي قد استفاد من رخصة الاحتلال المؤقت لملك عمومي على مساحة 32,31 مترا مربعا لأغراض تجارية، وذلك بتاريخ 03101/12/13

وقد تم استغلال هذا الترخيص من قبل هذا الاخير قصد إضافة أبنية غير قانونية استغلها كمحل للمراقبة التقنية.