أطلس سكوب ـ الخميسات
قرر المركز المغربي لحقوق الانسان انتداب لجنة للتقصي ومواكبة ملف الدركي الذي فضح الفساد من داخل أجهزة الدرك عن كثب، ومؤازرة الدركي فاضح الفساد، المتابع في قضية مفبركة وانتقامية.
ويتابع المركز المغربي لحقوق الانسان (منظمة ديمقراطية مستقلة) بالخميسات، التطورات الخطيرة، التي يعرفها ملف الدركي، فاضح الفساد، المسمى أسامة غربال، الذي كان يشغل منصب رقيب، والذي قام بتوثيق فضائح تورط زملاء له منتسبين للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، بجرائم الارتشاء بالصوت والصورة، مستغلين مناصبهم، في خرق خطير للقوانين الجاري بها العمل، حيث اطلع المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالخميسات على بعض من هذه الوثائق، التي قام بالتقاطها أحد الدركيين الشرفاء والنزهاء، وذلك رغبة منه في فضح جرائم ارتشاء بعض عناصر الدرك الملكي وابتزاز في حق المواطنين البسطاء بمدينة بالخميسات,
وقد بلغ الدركي المذكور القائد الجهوي للدرك الملكي بالخميسات عن هذه الجرائم، حيث بدل أن يقوم بواجبه في إحالة المتورطين في هذه الجرائم على الجهات المعنية، ثم نصب كمين للدركي المغلوب على أمره، حيث حرر في حقه محضرا بتهمة الابتزاز والنصب، ليتم إيداعه السجن، اعتقادا من مفبركي المؤامرة بأنهم أتلفوا كل ما لديه من وثائق، لكن المفاجئة أن التسجيلات تم نشرها عبر صفحات المواقع الاجتماعية.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعتبر الدركي المعتقل، ضحية مؤامرة، في محاولة حثيثة للانتقام من فاضح الفساد، يدفع من خلالها ثمن نزاهته وشجاعته، وثمن فضحه للفساد، وهو الآن مضرب عن الطعام في السجن
وبعد اطلاع المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان على حيثيات الموضوع، قرر انتداب لجنة للتقصي ومواكبة الملف عن كثب، ومؤازرة الدركي فاضح الفساد، المتابع في قضية مفبركة وانتقامية.
