أطلس سكوب
تحول اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لـ”محاكمة علنية” لطريقة تعاطي الحكومة مع غلاء الأسعار بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح. وأجمع نواب من فرق الأغلبية والمعارضة، على ضرورة قيام الحكومة بزجر المضاربين والمحتكرين للمواد الغذائية والاستهلاكية، والعمل على ضبط الخلل الذي يطال سلسلة توزيع هذه المواد.
وتوحدت عدد من المداخلات، في دعوة الحكومة، إلى إعادة النظر في منظومة تتبع الأسواق من خلال تنظيم “دوريات قارة ومستمرة” لمراقبة الأسعار، عوض الحملات الموسمية المعتمدة حاليا. وكان الاجتماع قد انطلق في أجواء مشحونة بعد إثارة ملف المحروقات على لسان منسق فرق المعارضة، ورئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، منتقدا عدم إدراج ملف المحروقات ضمن الطلبات التي ستناقش في الاجتماع، وفق ورقية رسالة الأمة.
مضيان يتبرأ من ميارة
واستغل ممثلو المعارضة بمجلس النواب تصريحات الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، والتي هاجمت الحكومة على خلفية غلاء الأسعار وعدم التحكم في سلاسل المضاربين، ليعتبروا أن “غلاء الأسعار” تسبب حتى في انقسامات داخل التحالف الحكومي.
وبرر نور الدين مضيان، تصريحات الكاتب العام لنقابة حزب الاستقلال بكونها نابعة من قبعة نقابية، ولا تمثل حزب الاستقلال، الذي يدعم، حسب رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الأغلبية الحكومية “لتسير في مسارها الإصلاحي”، حسب قوله. واعتبر مضيان أن تصريحات ميارة جاءت “باسم الطبقة العاملة، وليس بصفة ميارة الحزبية أو بصفته رئيسا للغرفة الثانية بالبرلمان”، مبرزا أن تصريحات ميارة تعنيه لوحده، ولا تعني قيادات حزب الاستقلال، وفق ورقية رسالة الامة.
الأسعار تشعل البرلمان
لأول مرة، تتفق المعارضة والأغلبية على سؤال الأسعار، إذ وجدت الحكومة نفسها أمام احتجاج الفريقين في ظل انشغال المواطنين بارتفاع الأسعار وتباين ما يتم الإعلان عنه مع ما يوجد في الأسواق. وواجهت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، غضبا مزدوجا من فرق المعارضة والأغلبية على حد سواء. ففي الوقت الذي طالبت فيه فرق المعارضة، على لسان رئيس الفريق الحركي ومنسق هذه الفرق، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي كان مخصصا لمناقشة تدابير الحكومة المتخذة لمواجهة غلاء الأسعار، برفع الاجتماع كلية وتأجيله لعدم جدواه لا من ناحية التوقيت ولا من ناحية جدولة الطلبات التي اقتصرت على بعض النقاط دون غيرها، لمح رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، إلى أن الأغلبية البرلمانية مستعدة لإعداد مقترح قانون لضبط الأسعار وتنظيم أسواق الجملة، في حال تأخرت الحكومة في ذلك، وفق جريدة الاحداث المغربية.
ارتفاع أسعار الخضر واللحوم.. تدابير الفرجة وإعلان النوايا
لم تنجح التدابير التي أعلنت الحكومة اتخاذها قبل أسابيع قليلة من اليوم، في مواجهة الارتفاع المهول في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية وكبح جماح الزيادات المتواصلة في أسعار هذه المواد، خصوصا فيما يتعلق بأسعار الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء. وهكذا، سبق للحكومة أن أعلنت عن استيراد الآلاف من العجول والأبقار، لزيادة العرض في الأسواق الداخلية للحد من الارتفاع المهول الذي عرفة سعر اللحوم الحمراء، كما أعلنت الحكومة ضمن تدابيرها عن الحد من تصدير الطماطم نحو الأسواق الخارجية لتغطية العجز في عرض هذه المادة وندرتها في السوق الداخلية. كما شنت السلطات العمومية حملة مراقبة عامة وقوية لمحاربة الاحتكار، لكن رغم كل هذه الإجراءات والتدابير التي أشرت على تفاعل الحكومة الإيجابي مع انتظارات المواطنين، لم تكن كافية لإيجاد الحلول لمعضلة الارتفاع المهول للأسعار، التي تعود بعض أسبابها إلى عوامل خارجية، وفق ما أوردته جريدة العلم.
حزب التقدم والاشتراكية يسجل مجددا ضعف الأداء الحكومي ويدعوها إلى تحمل مسؤوليتها إزاء غلاء الأسعار
جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تنبيهه الحكومة إلى الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك “الملموس” والتدخل “الناجع”، من أجل دعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية. واعتبر المكتب السياسي، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، أن استمرار الحكومة في التحجج بالتقلبات الدولية هو أمر “غير مقبول”، مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالبلاد عند الاستهلاك هو أمر “غير عاد”، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة.
