أ ـ و ـ أطلس سكوب
لا حديث بأولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح إلا عن فضائح رئيس البلدية و نائبه السادس المتابعات في ملفات جنائية ثقيلة بتهمة المشاركة في التزوير للأول و التزوير و استعماله للثاني .
و صدرت غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم 27 أبريل 2015 حكمها الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في حق نائب الرئيس “م-ت”مع تعديله بخفض مبلغ الغرامة المحدد استئنافيا في مبلغ 10 ملايين ستتيم و هدم جميع المباني موضوع الشكاية .
ويتابع الظنين من طرف المطالبين بالحق المدني “ن-ع” و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بارتكابه داخل الدائرة القضائية جنحة إنشاء تجزئة سكنية غير مرخصة و بيع بقع منها طبقا للفصول 63 و 64 من ظهير 17-06- 1992.
وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم 30 شتنبر 2014 في الملف الجنحي عدد 4328-2014بمواخدة الظنين من أجل المنسوب إليه و الحكم بغرامة قدرها 35 مليون سنتيم و إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه عن طريق هدم الأبنية المشيدة خلافا للقانون .
و بناءا على محاضر المعاينة عدد 2224 بتاريخ 26 شتنبر 2013 و عدد 2664 بتاريخ 25 -11- 2013 المنجزين من طرف درك اولاد عياد و المحضر المنجز من طرف لجنة اليقظة الإقليمية و مضمون الشكاية التي تقدم بها نائب الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفقيه بن صالح و المسمى نسيم عبد الواحد مفادها أن المشتكى به شيد تجزئة سرية عقارية مستغلا عقد بحوزته يثبت أنه يتصرف في مساحة 3000متر مربع لكنه تجاوزها بالضعف مستغلا منصبه كنائب رئيس البلدية مكنته من تقسيم القطعة الأرضية إلى 8 أجزاء تضم 16 منزلا و 8 بقع أرضية .
المشتكى به سبق أن أكد خلال الاستماع إليه أن القطعة الأرضية ملكا له و أنه قام ببيعها لأبنائه و بناته و زوجتيه و استفادوا من تراخيص قانونية للبناء بعد أن احتفظ لنفسه ب 9 بقع و ثبت من خلال وثائق الملف للمحكمة صحة ادعاءات المنتخب وقضت المحكمة ابتدائيا و استئنافيا بإدانة الظنين .
و تلقت أسرة نسيم و معها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفقيه بن صادر الحكم بارتياح و طالبتا بتعجيل تنفيذ الحكم ضمانا لحق العائلات المتضررة و التي بلغت 30 عائلة .
ويلات أخرى تلاحق رئيس بلدية اولاد عياد و النائب السادس للرئيس و التحقيق يلاحقهما بمكتب قاضي التحقيق و أصوات تطالب بإنصاف المتضررين
يبدو أن مسلسل التحقيقات لن ينته بسلام في حق رئيس البلدية و نائبه السادس حيث بلغ إلى علمنا أنه تم استدعاؤهما للتحقيق باستئنافية بني ملال في الملف 142-15 طبقا للمواد 144 و 470 و 486 من قانون المسطرة الجنائية لجلسة 25 ماي الجاري حيث أنه تم استعمال إشهاد نتوفر على نسخة منه في القضية افوح منه رائحة التزوير خصوصا و أنه لا يحمل تسجيلا و لا المعلومات الكافية للجهة المانحة كما أن مجموعة من الشهود أنكروا شهاداتهم في الملف منهم من قضى نحبه و منهم من لا عناوين لهم و مما زاد الطين بلة شهادة حمادي بوشان بن احمد بن جيلالي المتوفى سنة 1980 تمت بعد وفاه بسنة طبقا لتاريخ نسخة بينة بالتصرف المنجزة بتاريخ 7 شتنبر 1981 .
كما أن النائب السادس لرئيس البلدية سيخضع للتحقيق أيضا يوم 12 ماي 2015 بتهمة الاستلاء على أرض في ملكية ابن عمه “ك-ع” ملف 219- 2609-2014 .
وسبق للجريدة أن أثارت الملف غير ما مرة و سلطت الضوء على حيثياته كما أن 16عضوا بالمجلس الجماعي البلدي وجهوا سبق لهم أن وجهوا رسالة إلى وزير الداخلية قصد إيفاد لجنة تقضي وتفتيش حول خروقات بالمجلس وعلى رأسها التجزيئ السري، والبناء العشوائي عن طريق استغلال النفوذ من طرف النائب السادس، بمساعدة الرئيس وأثاروا الفوضى العارمة وابتزاز المواطنين في مصلحة التعمير و إفراغها من الوثائق المهمة والاحتفاظ بها خارج الإدارة وما أثار انتباهنا شهادتين نتوفر على نسخ منها تتعلقان بالاستغلال المؤقت تم توقيعهما في ماي 2009، من طرف رئيس المجلس البلدي الذي لم يكن حينها رئيسا ـ مسجلة تحت عدد 64/07و65/07.