عاشت عائلة ايت بن عبو بدوار أيت سيدي امحند بجماعة وقيادة واويزغت، غارة ، غاية في السفاهة وتبخيس حقوق الناس وضربا لحق دستوري مكفول وهو حق التملك، دون ان نغفل أن المنفعة العامة و بشكل مبدئي وواقعي ووطني تقتضي تنازل الناس ، عن بعض من ممتلكاتهم للصالح العام . وأن المشرع لم يغفل سلك مساطر خاصة عن نزع الملكية وإشعار ذوي الحقوق وتعويضهم بالتراضي أو بالتقاضي .وهذا ما لم يتم في شأن الاعتداء وغصب ملكية عائلة أيت بن عبو .
ففي صبيحة يوم ……..فوجئت العائلة أعلاه بممثل المجلس القروي وقائد قيادة واويزغت، مرفوقا ببعض عناصر الدرك الملكي، حاولوا دون مبرر قانوني أو حتى أخلاقي ، فتح طريق في ملكية الضحايا، ضربا في كافة الحقوق سالفة الذكر، وتحت التهديد وهو الامر الذي لم ترضخ له العائلة، وتعتبره انتهاكا سافرا لملكيتها وأمام أحقية العائلة في حماية ملكها، تحركت الهواتف الثابتة والمتنقلة، وبشكل تراجيدي عميق ، وبأساليب تنتمي وتنهل من ثقافة سنوات الرصاص، الغير المأسوف على اندثارها وفي محاولة البعض احيائها ولو بشكل كشيزوفرني.
ولأغراض تتقاطع فيها مصالح السلطة وممثل أحد الدوائر الانتخابية وبمكر نصيري، تم اعتقال ابن مالك العقار والاستماع اليه من قبل الضابطة القضائية الى وقت متأخر من الليل، ورافقوه إلى منزله في ذلك الوقت ، ليتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة التي أمرت بتعميق البحث وتقديمه من جديد في حالة اعتقال، وايداعه بالسجن وأمام استجابة القضاء لطلب المتابعة في حالة سراح المقدم من طرف الدفاع، وهو الأمر الذي لم تستسغه الايادي الخفية التي تحرك من وراء الكواليس خيوط الملف ،عادت السلطة المحلية مرفوقة بالدرك الملكي لفتح طريق النازلة بالقوة ، وسحل زوجة أيت بنعبو أرضا واعتقالها اعتقالا تحكميا لبعض الساعات، ولم تكن تتوفر السلطة المحلية على سند قانوني في نازلة الحال مع العلم أن مثل هاته الحالات تستوجب النظر والبث فيها قانونا وامام قضاء الموضوع مدنيا. وليس على هوى السلطة المحلية والكائنات الانتخابية، فليس بمثل هاته الممارسات سنرفع نسبة المشاركة في العملية الانتخابية.
لقد سقطت الاقنعة كسقوط اوراق التوت ومن حقنا التساؤل عن عدم تناغم السلطة المحلية بواويزغت مع مستجدا ت المرحلة الراهنة واستشراف غذ أفضل تصان فيه الحقوق و لا شيء أو أي شخص يعلى فوق القانون، ولنا عودة للموضوع.
